الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٥٢

قيل : ان كانت الدنانير أو الدراهم التي صالحها الوارث عليها من غير التركة لم يجز ، قلت أو كثرت ، وان كانت من التركة نظر ، فإن كانت قـدر موروثها، أو أقل جاز ، وان كانت أكبر لم يجز ، فإن أرادوا عقد الصلح معها احتاجوا أن يذكروا جميع ما يجب لها من تركة الميت ثم يبتاعون جميع حقها من التركة بعروض لا دنانير فيها ، ولا دراهم، وتكون العروض مخالفة للعروض التي على الغرماء ان كانت الديون عروضا ، وان كانت للميت ديون ، فصالحها الورثة على دنانير يدفعونها إليها ، ويأخذون الدين لأنفسهم لم يكن ذلك جائزا إلا أن يكون جميع التركة دنانير ، دينا فجعل لها من ذلك حظها منها في مثل السكة ، والعين ، ولو ان لرجل على رجل كذا من طعام ، وعشرة دراهم ذلك على أحد عشر درهما جاز ذلك ، ان كان الطعام قرضا ، وان كان بيعا لم يجز ، ولا يجوز لمن له طعام من بيع أو سلم على رجل أن يصالحه من طعام على دراهم يؤخرها أو يعجلها ، لأن ذلك بيع الطعام قبل أن يستوفي ، ولو كان لرجل على رجل دين لم يجز ، لأنه يكون دينا بدين فإن صالحه من الدين على شيء حال جاز ، وكذلك لو صالحه من مال حال على دين جاز ولو شرط لغريمه أنه إن جاءه بدينه لوقت يسميه أخذ منه بعضه ، وحط عنه سائره ، وإلا فالدين بحاله كان شرطاً جائزاً فصالحه من ومن باب بالدين لرجل أن يصالح من دينه على ثياب موصوفة في الذمة ، أو على أنه بالخيار في الثياب يوما ، أو أياما ، أو على سكنى دار ، أو خدمة عبد ، أو ثمرة لم تجد أو زرع لم يحصد كل هذا لا يجوز أن يصالح فيه على دين ، أو من دين ، وأجاز أشهب من هذا الباب كل ما شرط في قبضه سکنی دار ، أو غيرها ، أو جذاذ ثمرة بعد بدو صلاحها وان لم يقبض جميعه ، ولو كانت ومن ابتاع فظهر منها على عيب جاز أن يصالح عنه بما شاء ، سلعة السلعة عبدا آخر جاز ، ومن كان له على رجل مال حال فصالحه على اسقاط بعضه ، وأخذ بعضه ، أو تأخير بعضه جاز ، ولو كان آجلا فصالحه على تعجيل بعضه ، واسقاط بعضه أو على اسقاط بعضه وتأخير بعضه لم يجز ، فإن كان اسقاط وتأخير إلى أجل بعينه جاز ، ولا يجوز أن يصالحه من مائة آجلة على خمسين عاجلة ، لأنه وضع تعجيل ، وكذلك لو تكفل رجل عن رجل فأعطاه منها قبل محل الأجل دون الألف لم يجز ، لأنه وضع بألف درهم ٤٥٢
ص ٤٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.