الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٤٩

عبيدة ، وغيره : بأن الشيء إذا لم يحتمل القسم لم يقسم ، ولم يفرق . حاله ، ويترك ميراثا على وجهه أو يباع ويقسم ثمنه ومن الحجة أيضا في ذلك ما روي من قوله « لا ضرر ، ولا ضرار (۱) وما لا ينتفع به عند القسمة فالقسمة فيه ضرر وقال بعض أصحاب مالك : ان دعا صاحب النصيب الكبير إلى القسمة لم يجب إذا خالفه صاحب النصيب الذي لا منفعة له فيه ، وان دعا صاحب القليل إلى القسمة جازت قسمته ، وما كان مثل الدابة ، والعبد ، والسفينة وما لا يمكن قسمته بين الشريكين أجبروا على التقاوم أو على البيع ، وصاحبه أولى به بأقصى ما يبلغ في النداء ان أراده، ويقسم أصول الشجر التي فيها الثمر بالقيم ، ويترك ثمرها حتى يجد فيقسمونه كيلا من كل صنف على حدته لا يجوز غير ذلك ، ولا يجعل الرديء أكثر كيلا من الجيد لأنه بيع ولا تجوز قسمة شيء من الثمار في رؤوس الشجر غير النخل ، والعنب لأنهما فيهما الخرص ، وقد عرف خرصه ، هذا أصل قول مالك ، وتحصيل مذهبه ، وبه أقول ، وقد روي عنه وعن طائفة من أصحابه إن عرف وجه الخرص في سائر الثمار ، واحتاج أهلها إلى قسمتها واختلفت أغراضهم فيها فكان بعضهم يريد الأكل ، ويريد بعضهم التزبيب ، وبعضهم البيع جازت القسمة بينهم بالخرص ، والتحري ، وان لم تختلف أغراضهم فلا تجوز قسمتها الا كيلا ، أو وزنا في الأرض ، والقول الأول أصح في قياس الأصول ، ولم يختلفوا ان قسمة البقول لا تجوز لما يلحقها من الجوائح فيئول ذلك إلى بيع بعضها ببعض متفاضلا ، ولا تجوز قسمة الزرع أخضر 6 ، ولا يابسا ، حزما ، ولا مدروسا حتى يصفى ، ويقسم حبا بالكيل ولا يقسم جزافا ولا بظرف يتسع أحيانا كالقفة ، والغرارة وإنما ينقسم بمثل القصعة والجفنة ، والقلة ، والمد ، وأجازه بعض أصحاب مالك وزنا إذا كان حباً مرفوعا في بقعة واحدة ، قال ابن القاسم : ويجوز اقتسام الزرع قبل بدو صلاحه على التجري إذا أريد قطعه لوقته ، فإن أخر أحدهما حصته فسدت القسمة بينهما وكان على الذي حصد نصف قيمة ما حصد لشريكه ، ولــه الرجوع بنصف ما أبقى شريكه ، وإذا انهدم بيت بين رجلين فلم يبن (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۱ / ۳۱۳ . أحدهما ٤٤٩
ص ٤٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.