قاسم أو باع ، وما كان من الدواب والعبيد فالتقويم فيها ، والقسمة على القيمة أولى ، وأما ما يصعب تقويمه مثل الغنم والثياب ، وشبهها مما يدق أمرها ويكثر ، فإنه يضم بعضه إلى بعض التعديل ، ويقوم ويستهم عليه ، وتقسم الماتعات كلها بما جرت به العادة في بيعها في البلدان من الظروف والأكيال إذا علم أن ذلك لا يشف بعضه على بعض ، والقسمة بيع من البيوع وقد مضى في أحكام البيوع ما هو أصل هذا الباب، ومن ادعى غلطا في قسمة التعديل ، والقرعة ، لم تنقض له القسمة وسئل البينة على ما ادعاه فإن أتى ببينة حكم له بها ، ورجع ما شهدت به في ذلك وعادت الاشاعة فيه .
عنه ، وعن
طائفة
ولا بأس باستئجار القاسم ، وتطيب له أجرته إذا اجتهد ، وتصح بمبلغ جهده ، وأجرته على عدد الرؤوس ، على قدر الانصباء ، لأن تعبة في اخراج السهم الصغير ، كتعبة في اخراج الكثير ، هذا تحصيل مذهب مالك ، وروي من أصحابه ان الأجرة في ذلك على قدر الأنصباء وفي باب جامع القضاء في الدعوى في كتاب الاقضية ، حكم قسمة الورثة عند ديونهم الغرماء ، وفي كتاب الشهادات حكم شهادة القسام، وقال مالك في رجل كانت عنده وديعة لقوم أمره القاضي بدفعها إليهم ، وأن يكتب بينهم ، وبينه وثيقة بذلك ان الأجرة عليه وعليهم لكاتب الوثيقة
٤٥٠
ص ٤٥٠