الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٤٨

قريبا لا ضرر فيه على مستطرقه ، وإذا كان في الحائط فحل نخل ، أو فحول تركت ليؤبروا بها نخلهم ، وان لم يقتسموها ، ويكونون فيها على أنصبائهم وكذلك البئر ، وإذا اقتسم قوم أرضا لها شرب ، فالشرب بينهم على قدر حصصهم من الأرض الا أن يتقدم لأحدهم فيه فضل ، وإذا اقتسموا دارا في زقاق غير نافذ ، لم يكن لأحدهم أن يفتح بابا حيال باب صاحبه بغیر رضاه ، لأن القسمة وقعت على ارتفاع كل واحد منهم بما يقابل بابه ، وان كانت سكة نافذة جاز ذلك لمن أراد منهم ويجعل الطريق عند القسمة مما يدخله الحمولة ولا يضيق بأهله ، وليس في ذلك حد عند مالك باب جامع القسمة» ولا بأس بقسم الغائبات على الصفات، ويقسم الحاكم على الغائب اذا طالت غيبته ، وعلى الصغير الذي لا وصي له ولا ينتظر قدوم الغائب ، ولا يكتب إليه ، وليس كل من يكتب إليه بأتي ، ويقسم الحاكم عليه كما يقسم على الصغير ، ولا بأس بقسمة الوصى على الصغير إذا كان له في القسمة حظ ، ونظر ، ولا تجوز قسمة على بالغ الا باذنه ، ومن جهل ميراثه لم يجز أن يقسم عليه، وتجوز قسمة البالغين الذي يلون أنفسهم لما أرادوا قسمته على التراضي بينهم من غير قرعة ان شاؤا ويقسم البيت الصغير، والحمام أذا دعا أحد الشركاء فيه إلى القسمة وسواء صار له أو لصاحبه من ذلك ما فيه منفعة أولا ، هذا قول مالك ، وخالفه في ذلك أكثر أصحابه ، وقد احتج مالك في ذلك بظاهر كتاب الله عـز وجل ، مما قل منه أو كثر ، نصيبا مفروضا ﴾ [ النساء ۷ ] . بيع وخالفه ابن القاسم ، وغيره ، فقال : لا يقسم بينهم إلا ما ينتفع به كل واحد منهم وإلا ، واقتسموا ثمنه ، والحجة عندي لمذهب ابن عليهم القاسم ما روي عن النبي لو أنه قال : « لا تعضية لأهل الميراث إلا ما حمل القسم » ذكره ابن وهب قال : اخبرني ابن جريج عن صدقة بن موسى عن محمد بن أبي بكر بن عمرو بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وفسره أبــو ٤٤٨
ص ٤٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.