الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٤٧

6 فإن ذات البيوت اقتسمت وتركت عرصتها ، ثم أرادوا بعد ذلك قسمتها كانت البيوت لا حجر لها كان لهم قسمة العرصة ليتخذوا منها حجرا على بيوتهم ، وان كانت البيوت المقتسمة لها حجر ، ليستتر بها ، وتلك العرصة مناخ ابلهم ومرفقهم ، فتلك لا تقسم 6 ولا يجمع القاسم حصص رجلين أو ثلاثة في سهم واحد الا برضاهم ولكن يقسم لكل واحد حقه على حدة ، وكل من طلب القسمة من الشركاء في دار أو أرض كان له ذلك ، فإن أبى شركاؤه ، أجبروا على القسمة حتى يأخذ كل واحد حقه ، وسواء طلب القسمة واحد ، أو أكثر ، فإن كان الربع صغيرا لا يحتمل قسمة ولا يحصل لأحدهم ما ينتفع به ، فقد أجاز مالك قسمته لمن دعا إلى ذلك ، ويقسم البيت والحانوت والحمام والدار وان لم يكن لبعضهم الا ما لا ينتفع به ، لم يختلف في ذلك قول مالك ، وقال بقوله طائفة من أصحابه بالمدينة ، منهم ابن كنانة فخالفه في ذلك أكثر أصحابه على ما يأتي في الباب بعد هذا ان شاء الله ، فإن كانت الشركة في ثوب واحد أو سفينة ، أو دابة أو عبد أو غير ذلك مما لا ينقسم، ولم يتراضوا بالانتفاع بـه على الإشاعة ، وأراد أحدهم البيع وأبى الاخر ، أجبر الذي أبى البيع على البيع ، وقيل له : أما بعت ، وأما أخذت أنصباء شركائك ، بما تبلغ من الثمن ، فإن امتنع من هذا ، وأبى ، أجبر على البيع حتى يحصل الثمن فيتقاسما ، فإن كانت جماعة رقيق أو ثياب اقتسمت بالقرعة ، والقيمة إذا كانت تحتمل القسمة على سهم أقلهم ، وكل مالا يجبر على قسمة فلا يجوز أن يسهم عليه ، وما يجبر على قسمة فلا بأس بالاسهام عليه ، قال ابن القاسم : لو كان المقسوم دارا مجتمعة ليس لها الا باب واحد ، فوقع الباب في القسمة في حظ أحد الشركاء ، كان السائرهم الدخول ، والخروج منه ، شرطوا ذلك أم لم يشترطوه ، فإن اشترط بعضهم أن لا عمر له بالباب ، نظر ، فإن كان لمن يشترط ذلك فناء ينفذ فيه بابا جاز اشتراطه ، والا كان شرطه باطلا ، ولو صار في نصيب أحدهم علو ، لم يجز اشتراط صاحب السفل طريقا لـه عليه إلا إذا لم يجد طريقا غيره ، ولو اقتسم أهل الحجر الداخلة حجرهم فأرادوا فتح أبواب في منازلهم لم يكن ذلك لهم لأنهم إنما يملكون الممر ، دون ما سواه، ولو أراد رب الحجرة الخارجة تحويل بابها إلى موضع هو أبعد من موضعه لم يجز ذلك له إلا أن يكون موضعا ٤٤٧
ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.