الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٤٦

السهم الذي لصاحب السهم الكبير ، ضم إليه مما يليه حتى يستوي حقه فإن خرج لمن له ذلك القدر من الشركاء أخذه ، وأقرع بين الباقين حتى يستوفوا حقوقهم فإن كان أهل فرض أو عصبة مثل الأخوة للأم ، والزوجات ، العصبة ، فأراد أحد الأخوة أو الزوجات ، أو أحد العصبة ونحوهم مع أن يقسم له بحصته خاصة دون إخوته فليس ذلك له، ولكن يقسم لـه ولاخوته في موضع واحد الثلث للاخوة ، والثمن للزوجات ، وإذا اختلف المتقاسمان في القرعة فأراد أحدهما أن يقرع على جهة ، وأراد غيره جهـة سواها ، أقرع بين الجهتين فأيهما خرجت قرعتها أسهم عليها ، فإن كان المقسوم جنانا مختلفة الغرس ، أو كانت أرضا ، أو قطع كرم ، أو جنات تزيد قيم بعضها على بعض ، قومت كل قطعة ، وعرف فضل قيمتها على الاخرى ، ثم أقرع بينها بعد ذلك ، ولا تجوز القرعة الا بعد التساوي في القيم ، فإن اختلفت القيم عدلت بعرض من غيرها أو بدراهم ، ومن كان له موروث بعد موروث أو نصيب بعد نصيب بشراء ، أو غيره ، جمعت لـه حصصه كلها في موضع واحد ، ولم يكن له أن يأبى عن ذلك ، ولا لشركائه أن يمنعوه من ذلك ، ولو أراد ذو السهم ، أو ذو السهمين أخذ حقه في موضعين لم يكن له ذلك حقه في موضع واحد ، وإذا كانت الدار مختلفة البيوت وجمع قسمت بالقيمة ، وعدلت ، وضرب عليها بالسهام إلا أن يتخاير أربابها ، وإذا عدلوا بيوت الدار ، وعلوها ، وسفلها بالقيم ، واقتسموها بالسهمـان على القيم ، رد كل من لحقه فضل على شركائه ما يجب لكل واحد منهم ، وإذا اختلفت أجناس المقسوم لم يجز اقتسامه بالقرعة حتى يكون أرضا كلها ، أو 6 ، دورا كلها ، أو عبيدا كلهم أو ثيابا كلها، ولا يجوز أن يقرع في عبد ودار وإذا خرج السهم لزم صاحبه ولم يكن له أن يأبى من قبوله ، وإذا قسم بنيان الدار ، وتركت عرصتها ليرتفق بها ، إلا أن تكون العرصة متى اقتسمت صار لكل فريق منهم حظ ينتفع به منها فتجوز حينئذ قسمتها ، أو يفتح كل ذي سهم في نصيبه بابا إلى موضع » العرصة ، فيجوز اقتسامها على هذا أيضا ، فإذا قسمت الدور وتركت العرصة ترفقا ثم أرادوا قسمتها ، قد اختلف قول مالك في ذلك فمرة قال : لهم ذلك ومرة قال : لا يقسم ويترك مـرفـقـا ، وروى ابن وهب عن مالك تلخيص ذلك ، قال : إذا كانت الدار الجماعتهم » ٤٤٦
ص ٤٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.