مثله
ونحوه ولا يباع ما على ظهره من كسوة إذا كانت كسوة مثله فإن زاد على كسوة بيع الفضل ، ومن صح عدمه لم يسجن فإن سجن وثبت ذلك أطلق ومن أكثر العقود بأموال الناس مرة بعد مرة منع من الجلوس في أسواقهم ، ونودي عليه ليلا يغتر به ، وليس للمريض أن يقضي بعض غـرمـائـه دون بعض كالمفلس الذي وقف الحاكم ماله
ولا
يرجع
«باب الحجر»
ثمنه ان كان أتلفه
كل صغير ، فيحجر عليه حتى يبلغ ، ويؤنس منه الرشد ، ويجب الحجر على السفيه المتلف لماله صغيراً كان أو كبيراً ، شيخاً كان أو شباباً ، والسفيه أن يبذر ماله في المعاصي أو في الاسراف ، فأما أن يكون محرزاً لمالـه غير مضيع له ، غير انه فاسق مسرف على نفسه في الذنوب ، فهذا لا يجوز عليه بل ينطلق من الولاية لحسن نظره في ماله ، ولا بأس بالتجارة في مال اليتيم ، ولا ضمان على الوصي ، وإن كان الفضل لليتيم في خلط ماله معه جاز ذلك ، ومن أراد الحجر على ولده البالغ فليأت به الحاكم حتى يشهـده عنده على حاله ، ويمنع الناس من مداينته ومعاملته ، وما باعه السفيه فبيعه باطل ويرد عليه ما باع عليه بشيء من ، ومن دفع إلى محجور حر أو عبد ، بالغ ، أو صغير مالا أو شيئاً فقد أتلفه على نفسه ان لم يدركه بعينه ، وكذلك أن أقرضه قرضا، ولا يتبع المحجور بشيء من ذلك كله لا في حال سفهه ، ولا بعد حسن حاله ، ولا تتبع ذمته ، وانما للذي يعامله ما وجده عنده من عين ماله ويقضي للسفيه بعد رشده بالرجوع فيها باعه أيام سفهـه كما يحكم له به قبل ويفسخ عند الحاكم ما أتلفه ، وأن أدرك بيده شيء والبكر وان عنست بمنزلة المحجور ، حتى يبني بها زوجها ، ويعلم صلاح حالها ، هذا تحصيل مذهب مالك ، ومن أصحابه من يخالف في ذلك ، وان دفع الوصي إلى المحجور شيئا من ماله ليختبره به فداین عليه ، فالدين باطل ، وعن مال الوصي ، وليس كالعبد اذا دفع إليه سيده مالا ليختبره به فهو مأذون له ، وقد قيل : انه إذا إذن الولي للسفيه في التجارة في مال بعينه فاستدان ديناً فهو في ماله ذلك دون سائر ماله ، ولا يكون شيء
عن
ماله
، وعن
ذمته
أخذ منه
٤٢٣
ص ٤٢٣