من ذلك الدين في ذمة الوصي، وولي السفيه مصدق فيما ذكر من نفقـة اليتيم إذا كان ما يمكن ، ولا يصدق الوصي في رد مال اليتيم إليه بعد بلوغه الا ببينة تشهد له ، وإذا بلغ المحجور مبلغ الرجال ، وانس منه الرشد دفع إليه ماله وان طلب ترشيد نفسه سمع من بينته فإذا شهد له شهادة فيها بعض الاستفاضة بالرشد ، وحسن النظر ، والضبط لماله أطلق من الولاية ، وجاز أمره ، وفعله ، وان أطلقه وصيه بما بان له من حسن حاله ، ونظره ، وأشهد على ذلك جاز ، ونفذ ، ويوسع على الأيتام بالمعروف في أموالهم ، والله من فضله يرزقهم وغيرهم لا شريك له ، وينفق على أم اليتيم من ماله إذا كانت محتاجة وينفق عليه منه في تأديبة ، وتؤدى عنه منه زكاة الفطر ، وتخرج زكاته إذا وجبت ، وان ضحى عنه وصيه جاز ذلك ، وحمد له ان كانت له سعة ، ولا يجوز للمرأة ذات الزوج وان كانت رشيدة عند مالك وأصحابه ان تهب ولا تتصدق بأكثر من ثلثها إلا بإذن زوجها فإن تصدقت بأكثر من ثلثها فزوجها بالخيار في اجازة ما زاد على الثلث من عطيتها ، أو رده ، وقد قيل : له رد هبتها ، أو صدقتها كلها إذا زادت على ثلثها ، وكل ذلك مذهب مالك ، وإلى هذا ذهب ابن القاسم ، فإن لم يعلم زوج المرأة بما أعطته من مالها ، وذلك حتى ماتت أو طلق ، نفذ فعلها ، وصح ، وكذلك العبد عند مالك يتصدق أو يهب مما بيده من ماله ، فإن لم يعلم بذلك سيده حتى أعتقه ينفذ فعله
٤٢٤
ص ٤٢٤