عنه ، فيؤخذ به فإن باع منه سيده بيعا يشبه بياعات الناس وقامت له بذلك بينة ، ضرب مع الغرماء بدينه ذلك ، ومن أعتق عبده على مال ثم أفلس العبد قبل ادائه لم يحاص السيد بدينه غرماؤه ، وليس للغرماء بيع العبد المأذون له في ديونهم ، ولا لهم أن يمنعوا سيده من بيعه ، وأخذ ثمنه لنفسه دونهم ، ولا لهم أن يؤاجروه ليأخذوا اجرته ، ولا لهم في رقبته شيء ، وإنما لهم ذمته فمتى أفاد مالا قاموا عليه بديونهم ، وقسم ما وجد بيده بينهم عند كل سيد يملكه وكذلك ان أعتق ، وإذا أدين العبد بغير إذن سيده ، وأفلس فلسيده ان يأخذ ما كان في يده ولا يلتفت إلى اقرار العبد فمن قامت له عليه بينة في شيء بعينه ، ووجد قائماً أخذه وإلا فلا حق له في رقبة العبد ، واقرار العبد المفلس لسيده ولغير سيده لا يقبل وان كان مأذوناً له ، ولسيده ان يفسخ عن العبد ما أدان به بغير إذنه ، وان لم يفسخه عنه السيد اتبعت به ذمته متى ما عتق ، ومن زرع زرعاً فأصابته جائحة ، فاستقرض من رجل مالا فأنفقه عليه فلم يكفه ثم استقرض من آخر مالا فأنفقه عليه ثم أفلس ، فالثاني أحق بالزرع من الأول ثم الأول أحق بما بقي من سائر غرماء المفلس ، ولا يدخل الغرماء على من حاز شيئا من مال المفلس ، وصار بيده كالمكري منه دابته حتى تنقضي اجارته ، والقصار ، والصباغ ، والحمال كل واحد من هؤلاء أحق بما بقي في يده من الغرماء في الموت ، والفلس كالرهن سواء وكذلك الأجير في الزرع والحائط يقوم بأباره وتذليل عراجينه ، وتفجير مياهه ، وهو بمنزلة الصناع للتأثير الذي له في الزرع، والنخل، وأما الراعي والدلال فهما في اجرتهما اسوة الغرماء ولا سبيل للراعي على الغنم ، ولا للدلال على السلعة ، وكذلك من استؤجر على حفظ شيء ليس هو أحق به في موت ولا فلس وهو أسوة الغرماء فيما في يده على ذلك ، وصاحب الأرض إذا أفلس الزارع أحق بما في أرضه في الفلس دون الموت حتى يستوفي كراء أرضه، ومن استأجر دارا لسنة ولم ينقد اجرتها ، وسكنها بعض السنة ، ثم أفلس أو مات قرب الدار أحق بما بقي من مدة الاجارة ، ويحاص غرماءه باجرة ما مضى ، وقال ابن القاسم : تحاص المرأة غرماء زوجها إذا أفلس بصداقها في حياته ، ولا تحاصصهم بصداقها بعد مماته . وسائر أصحاب مالك يرون أنها تحاصهم بصداقها في الموت ، والفلس ، ومن خلع من ماله لغرمائه ترك له ما يعيش به هو وعياله الشهـر ،
٤٢٢
ص ٤٢٢