الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٢١

وهبته وصدقته إلا أنه أن أحبل شيئاً من امائه لم يكن له سبيل إلى بيعها ، وإذا وقف الحاكم مال المفلس وقضى بتفليسه لم يجز له في ماله حكم حتى ينقضي أمره فإن اقر في هذه الحال كان اقراره في ذمته فإن أفاد مالا غير ما بقي في يده فقضى من ذلك المال ما أقر به ، ويستوي حال المديان الذي لم يفلسـه غـرمـاؤه إذا كان الدين يحيط بماله ، وحال الذي وقف الحاكم ماله ليفلسه فيما اعتقا جميعا أو وهبا ، أو تصدقا ويختلفان في المعاوضات ، فإن وهب أو تصدق أو أعتق في كلتا الحالتين باذن غرمائه جاز ذلك واختلف في رهنه عن مالك فـروي عنه جواز رهنه بعد تفليسه وروي عنه المنع ، ولم يختلف قوله وقول أصحابه في الذي تحيط ديونه بماله ان له أن يقضي بعض غـرمـائــه دون بعض بعد التفليس * باب جامع أحكام المفلس وإذا فلس الرجل لغرمائه الذين قاموا عليه بالبينات ، وأقر لآخرين فلا شيء لمن أقر له حتى يستوفي أرباب البينات فإن فضل كان لمن أقر له وان لم يقم ماله بما عليه لغرمائه ثم أفاد مالا بديء أيضاً بأصحاب الديون المستحقة بالبينة فإن فضل دفع إلى الذين أقر لهم ، ومن فلس وقسم ماله بين غرمائه ولم يقم بما لهم عليه ثم داينه آخرون ، وفلس ثانية فالذين داينوه ثانية أولى بما في يديه ، ولا يدخل معهم الأولون فإن فضل شيء من حقوقهم تحاص فيه الأولون ، وهذا الحكم فيما حصل في يده من معاملة الآخرين فأما ملكه بهبة أو ميراث أو أرش جناية ، أو وصية فإن الآخرين ، والأولين فيه اسوة ، وإذا وهب للمفلس هبة ، أو تصدق عليه بصدقة أو أوصي له بوصيه أو وجبت له شفعة فيها ربح لم يجبر على قبـول شيء من ذلك ان أباه ، وان أخذه طائعا فهو بين غرمائه ، وليس الميراث كذلك لأنه يدخل في ملكه بغير قبول ، ومن فلس من رجل أو امرأة لم يجز فوه عن نصف الصداق ، ولا عن شيء منه ، والعبد المأذون له في التجارة كالحر في التفليس ، يقسم ما في يده بين غرمائه ولا يحاص سيده غرماؤه بشيء مما استئجره به ولا سبيل لغرمائه على رقبته ولا على سيده إلا أن يضمن شيئا ٤٢١
ص ٤٢١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.