الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٢٠

: وألفاه عديما منهم مليا رجع على الملي بكل ما صار إليه من مال الك ، فإن كان في ذلك وفاء دينه فذلك ، ويرجع الوارث الذي أخذ منه على من بقي من الورثة الفقراء وغيرهم ، وإن كان ما صار إلى الوارث لا يقوم بدين الغريم أخذ الغريم منه ما صار إليه من مال الهالك واتبع سائر الورثة بما بقي من ماله فإن كان ما أخذه من الوارث الموسر أكثر مما يلزمه في نصيبه من دين الغريم ثم أيسر بعض الورثة الغرماء رجع الغريم عليه بما بقي من حقه ، وشريكه فيه الوارث بما كان له من فضل فيما أخذه الغريم منه ، ويتخاصان في ذلك لأنهما غريمان للوارث المعدم ، وإذا جمع الحاكم مال المفلس لغرمائه فتلف قبل بيعه فعلى المفلس ضمانه ودين الغرماء ثابت في ذمته ولو باع الحاكم ماله وقبض ثمنه ثم تلف الثمن قبل قبض الغرماء له كان عليهم ضمانه وقد بريء المفلس ، وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم : ضمان الثمن من المفلس دون الغرماء ، ورواه أشهب عن مالك وقال عبد الملك بن عبد العزيز إذا كان ماله ذهباً ، وورقاً ، ودينه كذلك فتلف ماله بعد جمعه ونزعه منه فضمان الذهب ممن له ذهب ، وضمان الورق ممن له ورق ، وقال ابن القاسم : إذا أفلس الرجل ، وخلع من ماله لغرمائه ، وجمع ليباع للغرماء وحال الحاكم بينه ، وبينه ، فما تلف من المال فمصيبته من الغرماء لأنه قد وجب لهم ، ولم يفرق بين الثمن وغيره من ماله ، وروي عن ابن القاسم مثل قول مالك الأول باب ما يجوز من فعل المفلس وما لا يجوز ومن كان عليه دين يحيط بماله ولم يوقف لتفليس فجائز أن يقضي بعض เ غرمائه دون بعض وجائز تصرفه في بيعه وشرائه ، وأخذه ، وعطائه ونكاحه ، وسائر معاوضاته إلا أن يحابي في ذلك فإن حابي أحدا فالمحاباة عطية وهبة ، ولا يجوز ذلك لمن أحاط الدين بماله قبل التفليس ولا بعده ، واقراره لمن يعرف بمعاملته ولا يتهم فيه جائز له ماض له وعليه ما لم يفلسه الحاكم ، ويحال بينه وبين ماله ، ومن كان عليه دين يحيط بماله فللغرماء أن يردوا عتقه ، ٤٢٠
ص ٤٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.