الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤١٩

باب ما يشترك فيه أهل الامانة مع أصحاب الديون الواجبة عند المفلس 6 وإذا مات الرجل وعنده ودائع وقراض وبضائع وعليه الديون للناس ، لم يوص بذلك ولا ذكر شيئا منه وثبتت الامانات بغير تعيين ، فإن أهل الديون الواجبة عليه ، وأهل الامانات من الودائع والقراض ، والبضائع وغيرهـا يتحاصون فيهما وجدوا من ماله إذا ثبت ذلك عليه وان ذكر في وصيته أو اشهاداً ، فقال : هذا قراض ، وهذا وديعة ، أو نحو ذلك وقال هذا مالي فما من ذلك وذكر فهو كما قال لمن ذكر لا ينازع فيه ، وما قال : هو مالي فهو بين غرمائه لا يدخل في ذلك معهم أهل القراض ، ولا سائر الأمانات إلا أن يثبت خلاف ما قال سمی باب العمل في مال المفلس وإذا كان على المفلس أو على الميت ديون من العين ، والعرض والطعام المسلم إليه ، قوم لكل واحد قيمة شيئه بسوق يومه حين مات أو أفلس ، وقسم ماله بينهم على تلك الحصص ، واشترى لكل واحد منهم بما صار إليه من المحاصة سلعته أو ما أدرك منها ولا يدفع إلى أحد من أرباب العروض ثمناً إلا أن يكون أحد منهم أسلم عرضاً في عرض فجائز أن يدفع إليه محاصته ذهباً أو ورقاً إلا أن يكون عليه طعام أو أدام فلا يجوز أن يدفع إليه في شيء من الأشياء غير حصته لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفى ويشترى له بما أصابه طعام من صفة طعامه فإذا قسم مال الميت بين غرمائه ولم يفضل شيء ء فجاء غريم آخر فاستحق حقه رجع على الغرماء فحاص كل واحد منهم فيما وصل إليه من مال الهالك يتبع كل واحد منهم بقدر قسطه موسـراً كان أو معسراً ، ولو فضل للورثة شيء ثم جاء الغريم المستحق بعد ، بدأ بما صار حقه للورثة فأخذه فإن كان فيه وفاء حقه بذلك ، وإلا رجع على الغرماء بباقي فحاص كل رجل منهم فيما صار إليه بقدر الذي بقي من حقه ، وإذا مات الميت ولا دين عليه في الظاهر في أمره فاقتسم ماله ورثته ثم أتى غريم فاستحق عليه دينه ، وانصرف عن الورثة فوجد بعضهم قد تلف ما بيده مما صار إليـه ٤١٩
ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.