إليه رد إليهم ما يصيبها بالحصص فيما اقتضى ثم حاصهم بذلك فيما بقي من مال المفلس ، مثال ذلك رجل باع عبدين بعشرين دينارا فاقتضى من قيمتها عشرة دنانير ، وباع المشتري أحدهما وبقي الآخر عنده ثم أفلس فإن أراد البائع أخذ العبد الباقي منهما رد خمسة من العشرة التي اقتضاها وأخذه وحاص الغرماء بالخمسة التي رد ، هذا الحكم مخصوص به المفلس الحي عند مالك وأصحابه ، وأما الميت الذي يموت وعليه دين محيط بماله فمن أصاب من غرمائه سلعته كاملة بعينها أو بعضها فلا سبيل له إليها وهو فيها أسوة الغرماء لأن ذمته قد انقطعت ، وتحل الديون المؤجلة على المفلس بتوقيف الحاكم ، وتعود حالة كما تحل ديون الميت المؤجلة بموته ، وسواء عند مالك من مات أو أفلس فقد حل دينه ، ومن وجد متاعه بعينه عند مفلس فلم يأخذه حتى مات كان له أخذه بعد موته إلا أن يشاء الغرماء انصافه من
*
*
حقه
باب حكم ما يحدث في عين مال الغريم»
من
الغلة ، والولد»
وليس لغريم المفلس أخذ نتاج ما باعه من الماشية ، والدواب ، ولا غلة ماله غلة من ذلك ولا أجرة العبد إذا فات ذلك ، وليس له الا الرقاب بعينها
إذا وجدها . وما فات من النتاج والغلة والاجرة ، والثمرة فلا شيء له فيه ومن باع أمة فولدت عند المشتري ثم ماتت وبقي الولد كان له أخذه بالثمن كله، ولو مات الولد ، وبقيت الأم أخذها بالثمن كله ، ولم يوضع عنه لموت الولد شيء ، ولو باع المشتري الولد ، أو الأم كان للبائع أخذ الباقي منهما بحسابه من الثمن ، ومن ابتاع زيتاً فصبه في جراره ثم أفلس قبل أن ينفذ ثمنه فالبائع أحق بملكية زيته من سائر الغرماء ، ولو ابتاع دنانير ، فخلطهـا بدنانير له في كيسه قبل أن ينفذ ثمنها ثم أفلس كان صاحب الدنانير أحق بوزنها من ذلك الكيس من سائر غرمائه
٤١٨
*
ص ٤١٨