الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤١٧

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم يوم كتاب التفليس ، والحجر» باب في المفلس يجد غريمه متاعه كله أو بعضه عنده» السلطان إذا لحق التاجر من ديون الناس ما يضرب من أجله على يده ويفلسه عند قيام غرمائه لاحاطة ما لهم عليه بماله فمن وجد منهم متاعه قائماً بعينه فهو بالخيار أن شاء أخذ سلعته بثمنها الذي باعها به وكان أحق بها من سائر الغرماء فله ذلك ، وان شاء تركها وكان أسوة الغرماء وحاصهم بثها فيها وغيرها من سائر مال المفلس ، وما يثوب له من مال ، وان كان البائع قد قبض من ثمن متاعه شيئاً فاختار أن يرد ما اقتضى منه ويكون أحق بسلعته كان له ذلك فان كان بعض المتاع قد خرج من يد المبتاع أو غيره فاختار البائع أخذ ما بقي بحصته أن كان نصف المبيع بنصف الثمن أو ثلثه بثلث الثمن أو كان بحساب ذلك باعه لا يوم أفلس ، ويحاص الغرماء فيما تلف كان له ذلك إلا أن يعطيه الغرماء قيمة ما أصاب من متاعه كاملا ويأخذونه لرغبتهم فيه فيكون ذلك لهم ، فإن وجد البائع سلعته ناقصة في بدنها أو سوقها وأراد أخذها كان ذلك له وكان أحق بها إلا أن يضمن له الغرماء ثمنها لما يرجونه فيها من الفضل فيكونون حينئذ أحق بها وكذلك إذا وجدها صاحبها عند المفلس زائدة في بدنها أو سوقها وخالفه الغرماء في أخذها كانوا أحق بها إذا أعطوه ثمنها كاملا لما يرجون فيها من الزيادة ، فإن لم يضمنوا له ثمنها كان له أخذها نامية ان شاء وهو أحق بها لأنه قد وجدها بعينها ، وان كان البائع قد اقتضى بعض ثمن سلعته وقد فوت المشتري بعضها ، وأدرك البائع ما بقي منها كان له أخذ ما وجد منها بحسابه من ثمنها ، وان أراد الغرماء أخذ تلك الحصة من السلعة بما يصيبها من الثمن الذي باعها به فذلك لهم وان أبوا ذلك وأسلموها ٤١٧
ص ٤١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.