الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤١٢

والعقار والعروض كلها إلا الحيوان ، فلا يجوز ذلك فيه ، وقد قيل ان ذلك لا يجوز بحال . حقه باب ما يدخل في الرهن من الولد ، والغلة» بشرط، وبغير شرط» ذلك نسل الحيوان كله رهن مع امهاته إذا جاء بعد عقد الرهن حتى فراخ النحل ، وليس مال العبد برهن معه ولا يدخل في الرهن إلا أن يستثني المرتهن عند عقد الرهن ويشترطه ، وكذلك الثمرة الحادثة لا تدخل في الرهن الا أن يشترطها المرتهن ، وكذلك اللبن والصوف ، وجائز ارتهان الثمرة في رؤوس النخل بدا صلاحها أو لم يبد إذا كانت ظاهرة ، وكذلك المرتهن يلي سقيا ويحتاج إذا لم يبد صلاحها أن يقبض الأصل معها لأنه لا يقدر على قبض الثمرة الا بقبض الأصل. وليس الأصل برهن إذا لم يرتهنه ، فإن افلس الراهن وقد حاز المرتهن النخل بثمرتها فالثمرة له دون الغرماء ، والنخل للغرماء ، وكذلك لو أفلس راهن العبد كان مرتهنه أولى برقبته من غرماء سيده ، فإن فضل من شيء ء كان اسوة الغرماء في مال العبد ، وما ارتهن من الدور ، والأرضين والحوائط ، والحيوان والرقيق وكان لشيء من ذلك غلة أو أجرة ، فهي لرب الرهن ، والمرتهن هو الذي يتولى كراء ذلك واجارته والنظر فيه بإذن ربه ويشاوره في ذلك كله ، وجائز أن يشترط المرتهن قبض الصلة والكراء من دينه ، كان دينه حالا أو إلى أجل معلوم فإن استوفى حقه من ذلك إلى أجله صرف الرهن بحاله إلى ربه والا حاسبه ببقية دينه حتى ينتصف منه ، ولو كان الدين ليس بحال ولا إلى أجل معلوم ، وإنما جعل قضاؤه من الغلة والاجارة حتى يستوفي لم يجز هذا في بيع ولا سلف للجهل بمقدار ذلك ، وقد أجازه بعضهم في السلف خاصة ، والأول أشهر في المذهب ، وأما في البيع فلا يجوز البتة ونفقة الرهن ، ومؤنته على ربه حيواناً كان أو غيره * * 6 * باب ما يضمن من الرهون ، وما لا يضمن منها ووجه الضمان فيها» الرهون عند مالك على ضربين، مضمونة وغير مضمونة ، فالمضمون ٤١٢
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.