الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤١١

صح من المشاع إلا ما رهن منه ، نظر ، فإن كان عقاراً أو ما أشبه ذلك مما لا يزال به ، ولا ينقل ، فقبض المرتهن ما كان للراهن فيه وحازه وحل فيه محله الرهن ، وان كان ما يزال به يغاب عليه ، فلا يصح حوزه حتى يقبض المرتهن جميع ما فيه الاشاعة منه ، وذلك لا يصح إلا بإذن الشريك وقد قيل : أن الرهن كله عرضه وحيوانه وعقاره لا يصح رهن المشاع منه حتى يقبض المرتهن جميع المشاع منه كان مما يزال به ، أو لم يكن ، وله المطالبة بالقسم ليجوز رهنه ، وهو قول أشهب ، وقد قيل : أن العقار وغيره سواء ، ويصح قبضه على حسب ما كان يبرأ الراهن منه مما يمكن الانفراد به ، قال مالك : ومن كان له سهم من دار فرهنه صح الرهن فيه إذا قبضه المرتهن مع الشريك فيه بما يقبض به المشاع ، وانفرد به دون ربه ، ومن رهن نصف دار مشاعا ، وقبض ذلك المرتهن بما يقبض به المشاع فاكترى الراهن نصيب شریکه ، فالرهن باطل ، وليس بمجوز حتى لا يكون للراهن في جميع الدار حكم ، ولا كراء ومن اكترى دارا ثم ارتهنها ثم أكراها من ربها بطل رهنه ، وإذا كانت دار بـين رجلين فرهن احدهما نصيبه ثم أراد أن يكري نصيب صاحبه لم يجز له ذلك لأنه يؤدي إلى بطلان رهنه فإن أراد أن يصح الكراء بينهما تقاسما الدار قسمة صحيحة وحاز المرتهن حصة الراهن، وصارت بيده ، واكترى الشريك من شريكه نصيبه ومن عقد بيعا على رهن بشيء من ماله بعينه ، ، وأبى دفعه من حكم عليه به أبدا إذا طالبه المرتهن باقباضه إياه ما لم يمت أو يفلس ، فإذا مات أو أفلس قبل القبض بطل الرهن وصار ميراثا يضرب فيه لغرماء الراهن كلهم ، ومن اشترط في بيعه رهنا مطلقا بغير عينه فامتنع المشتري من دفعه إليه فالبائع بالخيار في امضاء البيع بغير رهن وفي فسخه ، وإذا جاز المرتهن رهنه بقبضه له وانفراده به فهو أحق الناس به حتى يستوفي حقه منه لا يشركه فيـه غریم غیره وجاز رهن الدار من مكتريها الذي هي بيده ، ومن غيره ، ولا ينقض الرهن الاجارة ، وقد قيل إذا تقدم الكراء لم يصح حـوز الـرهن ، وليس بشيء ، ومن سقى حائطه من رجل ثم رهنه غيره به فلا بأس به وينبغي أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره ، ومن باع سلعة ، واشترط للمرتهن انها رهن بحقه إلى أجل ثمنها فلا بأس في ذلك عند مالك في الدور والأرضين
ص ٤١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.