منها ، ما يغاب عليه من الأموال الباطنة مثل الثياب ، والحلي والمتاع ، وغير المضمون منها : الأموال الظاهرة مثل الربع والحيوان ، وما ضمن في العارية ضمن في الرهن ، وكذلك كل ما يغاب عليه ، ويخفي هلاكه ، مصيبته من المرتهن ، وهو له ضامن إلا أن يكون له بينة على تلفه بغير تفريط منه ، ولا تضييع ، ولا تعد ، فإن كان ذلك سقط عنه الضمان ، وقد روي عن مالك ان ما يغاب عليه من الرهون مضمون على كل حال قامت بينة على تلفه أو لم تقم ، وهو قول أشهب ، والأول تحصيل المذهب ولو شرط في مثل هذا أن لا ضمان عليه لم ينفعه ذلك وكان الرهن على سنته ، وكذلك أن اشترط فيما لا يضمن الضمان لم يجز ، وكان على سنته ، وقال أشهب لـه شـرطـه ويضمن السوس وغيره ، يضمن من ذلك ما نقص الرهن عيبه الذي حدث فيه عنده إلا أن يكون الذي عرض عنده عيبا مفسدا فيضمن قيمة الثوب كله لأنه أتلفه بتضييعه إلا أن يكون ربه منعه من تفقده ، وأمره أن لا يحل عنه فلا شيء عليه حينئذ فيها عرض فيه من غير سببه ، وما كان مما يظهر هلاكه مثل العقار ، والحيوان فمصيبته من ربه ، ويرجع المرتهن بحقه تاما، ومن ارتهن مما يغاب عليه رهنا بدون ما يساوي فتلف في يده ضمن قيمته كلها ، ورد على الراهن الفضل عن حقه ، وان كانت قيمة الرهن أقل من حقه رجع على الراهن بتمام حقه فإن هلك الرهن عند المرتهن ، وكان مما يغاب عليه ، ولزمه ضمانه اختلف هـو وربه في تلفه وصفته ، وقيمته كان القول في ذلك كله قول المرتهن مع يمينه فإذا حلف على تلفه وصفته قومها أهل البصر بها ، فإن جهل صفته حلف على قيمته وهذا كله إذا أتى بما يشبه في الصفة والقيمة فإن جهل القيمة أيضا رد ذلك إلى ربه فإن وصفه ربه وعرف صفته حلف عليها ، فإن جهل الصفة حلف على القيمة أن عرفها فإن كان في قيمة تلك الصفة أو في القيمة أن جهل الصفة فضل على الدين ، وصدقه المرتهن في الوصف غرم لرب الرهن ما كان فيه من فضل، وأن أكذبه المرتهن حلف الراهن على الصفة التي ادعاها وكان مصدقاً فيما بينه وبين ما رهنه به ويسقط ذلك عنه ، ويحلف المرتهن في الفضل فإن نكل عن اليمين غرم ، ولو اتفق الراهن ، والمرتهن على الصفة ، واختلفا في قدر الدين الذي رهن به فالقول قول المرتهن فيما يدعيه من الدين على الرهن مع يمينه فيما بينه وبين قيمة
وقومت
6
٤١٣
ص ٤١٣