بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الوديعة»
لا يضمن الوديعة أحد ممن أودعت عنده إلا أن يتعدى فيها أو يضيع تكلف من حرزها وان أدعى ردها إلى ربها صدق مع يمينه إلا أن يقبضها ببينة فلا يصدق عند مالك إلا ببينة وأن أدعى تلفها صدق على كل حال ببينة قبضها أو بغير بينة . إلا أن يكون متهما فيحلف ، ومن أودع وديعة في حضر ، فلا بأس أن يودعها غيره فإن سافر فذهبت فهو ضامن ، وكذلك أن أراد الرحيل والانتجاع من بلد إلى بلد آخر، فأخرجها مع نفسه فضاعت ضمن ، ومن
منعه
أودع وديعة في سفر ، فأودعها غيره فهو لها ضامن ان تلفت ، ومن أرسل من بلد إلى بلد ، فعرضت له اقامة في سفره ذلك فلا بأس أن يبعثه مع
مال
غيره ، ولا ضمان عليه ، ولو كان في حضر فأودعها غيره فضاعت فإن كان أراد سفرا فأودعها لأجل ذلك لم يضمن وكذلك لو كانت بيته عورة يخاف فيـه طرق السراق ، وبان ذلك وشبهه بما يعذر به لم يضمن ، وإن لم يكن له عذر ضمن ، ولا بأس إذا خاف عورة منزله أن ينقلها عنه إلى غيره ، ويودعها من يثق به ، ومن أودع اناء فسقط منه فانكسر لم يضمن ، ولو سقط من يده على شيء فكسره ضمن عند مالك ، وأصحابه ، وغيرهم يخالفهم في ذلك ، ومن استودع وديعة فدفعها إلى عياله كزوجته ، وابنته ، وابنه ، وسريته ، وغيرهم من عياله الذين يتولون حفظ شيئه فلا شيء عليه في ضياعها ان ضاعت وان دفعها إلى غير من يحفظ أسبابه فهو ضامن لها ، ومن استودع وديعة فخلطها بماله حتى لم تتميز فقد اختلف في ذلك قول مالك ، فقال مرة يضمن ، ومرة
،
قال : لا يضمن ، وتحصيل مذهبه انه ان خلطها بمثلها كالدنانير بالدنانير والدراهم بدراهم مثلها فلا ضمان عليه وإن بقي بعضها وتلف بعضها فمصيبة ما تلف بينهما بالحصص فإن خلطها بغير عيونها ثم أصيب بعض المال فمصيبة من تلف له شيء من ماله من نفسه ، ولا ضمان على المودع ، وان استودع دنانير ، فخلطها بدراهم أو دراهم فخلطها بدنانير فتلفت
٤٠٣
ص ٤٠٣