1
،
فلا ضمان عليه وليس هذا خلطا ، ومن أودع قمحاً فخلطه بمثله في عينه وصفته وتلف فلا ضمان عليه ، وكذلك جميع الحب إذا خلط بمثله ، ولو كان قمحاً فخلطه بشعير ، وكذلك لو خلطه بشيء من الحب بخلافه في عينه وصفته ضمنه ، ولا يشبه هذا الدنانير والدراهم ، ولو عـدا رجل أو صبي على قمح وشعير مودعين لرجلين عند رجل فخلطهما كان على الذي خلطهما ضمان مكيلة القمح ومكيلة الشعير لربه ، والصبي ، والرجل في ذلك سواء ، وان كان عمد الصبي خطأ فالأموال تضمن بالخطأ كما تضمن بالعمد ، وليست كالدماء فإن لم يكن للصبي مال اتبع رب القمح والشعير ذمته إلا أن يرضيا أن يكونا شريكين في كل ما خلط من طعامهما فصاحب القمح بقيمة مكيلة قمحه، وصاحب
6
الشعير بقيمة مكيلة شعيره ثم يباع جميعه، فيقتسمان ثمنه على الحصص . فذلك لهما ، ولا يجوز أن يأخذه أحدهما ويضمن لصاحبه مكيلة طعامه ، وإنما يجوز ذلك للمتعدي وحده هذا مذهب مالك وأصحابه في ذلك ومن تعدى في وديعة عنده فاستهلكها ثم ردها مكانها فإن كانت دنانير أو دراهم أو طعاما أو نحو ذلك مما يكال أو يوزن ، وضاعت فلا شيء عليه وكذلك أن أخذ البعض وأبقى البعض وتلف فلا ضمان عليه لا فيما رد ، ولا فيما بقي ، ولو كانت الوديعة ثياباً أو سائر العروض فتعدى فيها ثم رد مثلها سواء في موضعها وتلفت فهو ضامن من ساعة تعدى ، وروى ابن وهب عن مالك وقال به جماعة من أصحابه أنه ضامن لما أخذ من الوديعة فقط ، وفي هذه الرواية الدنانير ، والدراهم، وغيرهما سواء ، إذا تلفت بعد ردها .
والأمين مصدق فيما يدعيه من تلف الوديعة ، والقول قوله ابداً وان لم يأت بما يستدل عليه ، وان اتهم حلف ، وان تعدى أو ضيع فهو ضامن ، ومن. التعدي أن يودع دابة فيركبها أو جارية فيزوجها أو عبدا فيوجهه في سفر ، ثم ذلك فعله فهو ضامن لما أدركه في ذلك من تلف أو يتلف شيء من بسبب نقص ، وما انفق المودع على الوديعة فعلى ربها سواء أذن له أو لم يأذن له إذا احتاجت إلى ذلك ، ولا يجب لأحد أن يتعدى في وديعة عنده فيتلفها إلا أن يكون له مال مأمون يرجع إليه ان تلفت الوديعة بتعديه ، وترك التعدي في الوديعة أفضل وينبغي أن يشهد بها إذا استسلفها وان تجر في وديعة عنده ، وربح فهو لها ضامن حتى يردها إلى موضع حرزها ، والربح له دون رب
٤٠٤
ص ٤٠٤