الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٤٠٢

رجوعه عليه وهو كما شرط لا سبيل له على الأول أفلس بعد ذلك أو مات معدماً إلا أن يكون غره من فلس كما تقدم ذكره، فإن كان كذلك كان له الرجوع على الأول ، ولو كان على رجل دين فباع عبدا له من رجل ، وأحال الذي عليه الدين بثمنه على مشتري العبد فرضي بالحوالة ، واستحق العبد من يد المشتري فالحوالة عليه تامة بحالها ، وعليه الغرم ، وله أن يرجع بثمن العبد المستحق على بائعه وكذلك لو كان البيع فاسدا فاحتال بالثمن رجل له على البائع دين ، ثم أدركت الصفقة وفسخ بيعها غرم المشتري الثمن للمحتال عليه ورجع بذلك على بائعها ، وكذلك لو باع رجل سلعة ، وأحال بثمنها على مشتریها، فظهر المشتري على عيب في السلعة وردها به غرم ثمنها لمن احتال عليه ورجع بالثمن على بائعها فإن كانت السلعة قد فاتت غرم ثمنها لمن احتال عليه ورجع بالثمن على بائعها فإن كانت السلعة قد فاتت غرم ثمنها كاملا ورجع بقيمتها على بائعها وكذلك لو اكترى دارا على النقد ، أو اشترى نمرة بعد زهوها وأحال عليه رب ذلك بالثمن ، وأجيحت الثمرة غرم ما أحيل به عليه ، ورجع على رب الدار ورب الثمرة بما أخذ منه المستحيل ، ومن ابتاع سلعة بنظرة فلا يجوز له أن يحيل بثمنها في دين له حل أو لم يحل وكذلك من اکتری دارا كراء مؤجلا فلا يجوز له أن يحيل بذلك في دين حل أو لم يحل لأنه دين بدين ، ولو حل عليه نجم من أنجم الكراء كان له أن يحيل بذلك في دين حل أو لم يحل ، ومن اشترى جارية بنقد وهي من جواري المواضعة فلا يجوز له أن يحيل بثمنها في دين له حل أو لم يحل لما يدخله من الدين بالدين ، وكذلك الثمرة في رؤوس النخل تشتری بدین، هذا مذهب ابن القاسم ، وقال أشهب ذلك جائز ، إذا قبض الجارية إلى نفسه وقبض الثمرة في رؤوس النخل بما يقبض به ، وليس من باب الدين بالدين، واختار قول أشهب جماعة من نظار المالكيين ببغداد لأن الدين بالدين ما اغترف الدين طرفيه ، وأما ما لم يعترف طرفيه فليس ديناً بدين . ٤٠٢ *
ص ٤٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.