بسم الله الرحمن الرحيم
«كتاب الحوالة»
الحوالة تحول الذمم ، وتفسير معناها : أن يكون رجل له على آخر دين ، ولذلك الرجل دين على رجل آخر ، فيحيل الطالب له على الذي لـه عليه مثل دينه فإذا استحال عليه ورضي ذمته إلى ذمة الآخر بريء المحيل من الدين ، ولم يكن عليه منه تبعة وصار الحق على المحال عليه ، ولا رجوع له على المحبل أبدا ، أفلس المحال عليه أو مات معدما إلا أن يكون قد غره من رجل معدم أو مفلس لا يعلم رب الحق بعدمه فإن كان ذلك فحينئذ يكون له الرجوع على من كان له عليه الحق أولا ، وان علم بعدمه ، ورضي الحوالة عليه فلا رجوع له على الأول بوجه من الوجوه ، ومن كان له على رجل عروض فلا يجوز أن يحتال بها في ذهب ولا ورق ولا عروض مخالفة لها ، ولا بأس أن يحتال بها في مثلها ولا يجوز أن يحتال أحد بحق له على غائب لأنه لا ما حاله في حاله ولا يجوز لأحد أن يحتال على ميت بعد موته ، وهو خلاف المفلس لان الميت قد فاتت ذمته ، وذمة الحي موجودة ، ومن كان له على رجل مال حال فلا بأس أن يحتال به على غيره فيما حل من دين غريمه وفيما لم يحق ، ولو كان دينه لم يحل لم يجز شيء من ذلك .
يدري
ولا يجوز أن يحيل بحق عليه لم يحل أجله في حق على رجل قد حل أو لم يحل ، ولا بأس أن يحيل بحق قد حل عليه في حق له على آخر أو لم يحل ، أحال رجلا على رجل له عليه خمسون دينارا بمائة دينار ، ولم يعلم المحتال ذلك فله عليه خمسون حالة لا رجوع له فيها على الأول ، وخمسون حالة بها على الأول أن شاء ، ومن حل عليه دين فأحال به على رجل ليس عليه شيء
ومن
يرجع
ورضي بذلك وعلم صاحب الدين انه ليس له عليه شيء فقنع بالاستحالة عليه وابرأ غريمه فقد اختلف أصحاب مالك في ذلك ، فقال بعضهم : هذا كالحمالة وحكمها حكم الحمالة ، وليست حوالة ، وقال بعضهم هي حوالة وهو تحصيل مذهب مالك ، ويبرأ الحميل من تباعة صاحب الدين ، ومن
2.1
ص ٤٠١