بسم
الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم
كتاب الحمالة والكفالة
والضمان ، والكفالة ، والحمالة أسماء معناها واحد ، فمن قال أنا كفيل بما لك على فلان ، أو أنا جميل ، أو زعيم ، فهو ضامن والضمان في الحقوق الثابتة كلها جائز فإن لم يكن الحق ثابتاً لازماً لم يجز الضمان فيه ، وضمان كتابة المكاتب باطل ، ولا بأس بضمان المجهول عند مالك ، ومن ضمن عن رجل مالا وهو لا يعرف قدره لزمه ما قامت به البينة عليه ، ومن قال لرجل عـامل فلانا وأنا ضامن لما تعامله به لزمه ما ثبت عليه مما يعامل به مثله ، ولا تجوز الحمالة في شيء من الحدود ، والقصاص ، ولا الجراح التي فيها قصاص ، ولا بأس بالضمان في الجراح التي يؤول حكمها إلى المال ، وضمان الوجه ان لم يشترط البراءة من ضمان المال فهو ضامن له على حسبه لو ضمن المال ، ولو اشترط البراءة من المال فقال : أنا كفيل بوجه فلان ولا شيء علي من الحق الذي هو عليه ، ولم يأت به لم يلزمه شيء من ذلك الحق ، ومن ضمن لرجل وجه رجل إلى أجل ، ولم يشترط البراءة من المال في دين يدعيه عليه فإن أتى به في الاجل أو بعده ، وجمع بينه وبين صاحبه ، وأشهد عليه بذلك فقد من ضمانه ، وليس عليه أن يحضره مجلس الحاكم إلا أن يشترط ذلك في ضمانه ، وان لم يأت به ضمن ما ثبت عليه ، ومن ضمن وجه رجل بدين عليه إلى أجل فمتى أتى به بعد افتراقهما ، فقد بريء ، وان لم يأت بـه عند الاجل ضرب له فيه أجل بعد أجل كما لو ضمن المال ، وغاب المضمون عنه فإن لم یأت به ضمن المال ان كان المضمون وجهه قد غاب غيبة بعيدة أو أفلس أو مات عن غير شيء ، وان كان مع المضمون عنه مال بيع من ماله ما يتأدى منه حق المضمون له ، وبريء الضامن ، فإن قصر ماله عن وفاء الدين رجع ما بقي على الضامن ، ومن ضمن على رجل مالا فليس عليه تبعة حتى يستبريء مال المديان ، فإن كان له مال قضي دينه من ماله وبرئت ذمة المتحمل ، فإن لم
بريء
۳۹۸
ص ٣٩٨