أداه
فإنه يرجع بمثلها على الأمر ، وكذلك عند مالك لو لم يدفع إليه الدراهم حتى اشتراها ثم دفعها إليه فهلكت يرجع بها أيضاً على الأمر الا ان يكون المأمور غرمها من ماله ثم دفعها إليه الأمر فضاعت فلا شيء حينئذ عليـه لأنه دين قـد ، ومن وكل بشراء شيء من الحيوان فاشتراه معيبـا عيبـاً مفسداً لم يلزم الأمر ، وان كان عيباً يسيراً غير مضر ، لزمه ، ومن وكل ببيع شيء فقال ، قد بعته من فلان بكذا وجحد فلان البيع ، ولا بينه للوكيل ضمن الثمن عنـد مالك لأنه أتلفه حين لم يشهد عليه ، وعند جمهور أهل العلم ، انه لا يضمن ، وكذلك عند مالك إذا دفع إليه دراهم ، وأمره أن يدفعها إلى فلان فدفعها إليه ، ولم يشهد ، وجحدها فلان ضمن الرسول إلا أن يشترط على الدافع انه لا يشهد ، وان القول قوله فينفعه ذلك ، ولا ضمان عليه ، ومن وكل بشراء سلعة بعينها فوجد الموكل عيبا بها فالقيام فيه إلى ربها ، وليس على الوكيل القيام بردها، ولو باع الوكيل سلعة واستحقت رجع المبتاع على الموكل دون الوكيل ، قال اسماعيل : وان كان الوكيل قد قبض ثمن السلعة من المبتاع ، وطالبه المبتاع بما قبض منه جمع بينه وبين الموكل حتى يخرج إلى المبتاع من الثمن هذا إذا صحت الوكالة ، أو كان المبتاع عالماً بها ، ومن وكل على قبض مال من رجل فقال : قد قبضته ، وضاع مني لم يصدق في براءة من عليه المال عند مالك ، وهو مصدق في براءة نفسه ، والمال باق على الذي هو عليه الا أن يقيم البينة بالدفع إليه ، وجمهور الفقهاء غير مالك يرون ذلك براءة للدافع ، ويصدقون الوكيل ، وقد قال مالك : ما يشبه ذلك ، لأنه قال : لو كان الوكيل مفوضاً إليه في الشراء والبيع ، والقبض كان مصدقا ، وبريء
الغريم .
باب اختلاف الوكيل ، والموكل»
ولو اختلف الوكيل والموكل ، فقال الوكيل : امرتني ببيعه بعشرة وقال الآخر ، بخمسة عشر ، فالقول قول الآمر ، الا أن يأتي بأمر مستنكر لا يباع بمثله ، وأذا قال الوكيل : أمرتني أن أبيع بالنظرة وأنكره الموكل ، فالقول قول الموكل الأمر ، ولو أذن له في البيع بالنسيئة فقال الوكيل : شهرين ، وقال الأمر شهراً ، فالقول قول المأمور عند مالك ولو قال له الوكيل أمرتني أن أشتري بألف ، وقال . وكل أمرتك بخمسمائة فالقول قول الأمر أيضاً
۳۹۷
ص ٣٩٧