يكن له مال غرم الحميل ، وقد كان مالك يقول في الضامن والمضمون عنه ان للطالب أن يأخذ أيهما شاء بحقه ، فعلى هذا القول لرب الحق أن يطالب الضامن والمضمون عنه فإن أداه المضمون عنه سقط عن الضامن ، وان أدى الضامن رجع به على المضمون عنه وهو قول جماعة من أهل العلم ، ثم رجع مالك فقال : لا تبعة للطالب على الضامن حتى لا يوجد للمضمون عنه مال .
6
،
ويتلوم عليه الفلس لحقه ، أو لانقطاع غيبه ، أو لموته عن شيء ، يتركه فيحنئذ يتبع الضامن، ومن ضمن عن رجل مالا لزمه بغير إذنه لم يكن له
مطالبته به قبل ادائه فإن اداه عنه كان له ان يرجع به عليه ، ومن ضمن عن رجل مالا بغير اذنه فللضامن ان يطالب الذي عليه المال أن كان حالا بادائه إلى ربه ليبرأ الضامن من ضمانه أو من يأمن فلسه
کله
وإذا تحمل رجل بدين لرجل على رجل ، وفلس من عليه الحق وضرب المتحمل بدينه مع غرمائه في مال الغريم ، ولم يكن في ذلك وفاء من حقه رجع المتحمل له على الحميل بباقي ماله وأخذه منه ، فمتى ثاب للمفلس مال قام الحميل فضرب مع غرمائه بقدر ما غرم عنه يكون في ذلك كغريم من الغرماء ، ويتلوم على الضامن إذا كانت غيبة المتحمل عنه قريبة مرجوة فان غاب غيبة انقطاع غرم إليه ما تحمل به ، ومن ضمن عن رجل مالا إلى أجل فمات الضامن من قبل حلول الأجل ، فعلى قول مالك الاول : يؤخذ المال من تركة الضامن الميت فيدفع إلى رب المال ، ويرجع ورثة الضامن على المضمون عنه إذا حل الاجل ، وعلى القول الآخر : يوقف من مال الضامن بقدر الحق حتى يحل الاجل ، فان أمكن أخذ المال من الغريم لم يكن إلى ما وقف سبيل ، وان لم يمكن أخذ المال من الغريم دفع ما وقف من مال الضامن من الميت إلى رب الحق واتبع ورثة الضامن الغريم بذلك وان مات الذي عليه الحق قبل حلول الاجل ، أخذ المال من تركته ، وبريء الضامن ، وان لم يكن له مال لم يؤخذ من الضامن شيء حتى يحل الاجل ، ومن باع من رجلين سلعة بدين فكتب عليهما ان كل واحد منهما ضامن حيهما عن ميتهما ، ومليهما عن معدمهما ، ومات احد الرجلين والآخر حاضر ، أو غائب ، وشاء رب الحق أن يأخذ حقه أجمع من الميت وذلك قبل حلول الاجل فذلك له لان الميت إذا مات حل ما عليه من الديون ، فإن أخذ من مال الميت ما عليهما جميعا اتبع ورثة
۳۹۹
ص ٣٩٩