بدفعه استدلالا بأمر الله عز وجل الأوصياء أن يشهدوا على اليتامى إذا دفعوا أموالهم إليهم لأنهم والله أعلم غير الذين ائتمنوهم على ذلك ، والرسول وكيل أمين في براءة نفسه مصدق فيما ادعى ذهابه من يده ، وغير مصدق في براءة من أمر بالقبض منه إذا ادعى مع القبض التلف ، ولا يبرأ الدافع إليه ببينة يقيمها عليه الا أن يكون القابض وكيلا مفوضاً إليه أو وصياً فيصدق بخلاف الوكيل المخصوص ، والوصى إذا قال : قبضت من غريم الميت ما كان عليه وضاع منه صدق ، وبريء الغريم ، فإن ادعى الغرماء الدفع إلى الوصي وأنكر حلف فإن نكل عن اليمين غرم عند ابن هرمز (۱) ، وابن القاسم قليل ذلك وكثيره وهو قول مالك في اليسير ؛ وتوقف في الكثير
ومن وكل
ببيع
سلعة فباعها بما لا يشبه بياعات الناس ضمن وكذلك إذا
وكل بشراء شيء فاشتراه بما لا يتغابن الناس بمثله ضمن ، وليس للوكيل أن بنسيئة الا بإذن رب المال وليس له أن يخالف شيئاً مما أمر به ، ولو أمره رب المال أن
يبيع
يشتري نوعا من المتاع فاشترى غيره ضمن ، وكان ربحه ووضيعته له دون رب المال ، ولو ابتاع ذلك النوع مشاركاً فيه غيره فربح مع الشريك أو خسر ، فالخسارة عليه ، والربح لرب المال ، ومن وكل على شراء شيء بثمن فاشتراه بأقل لزم الأمر ولم يكن له خيار ، ولو اشتراه بأكثر كان الأمر ا في امضاء أو تضمينه ما أخذ منه
ببيع
وليس للوكيل أن يبيع لنفسه ما وكل بيعه لا بأقصى ما يعطى فيه ، ولا بأكثر الا أن يشتري بعضه ما باع سائره وجائز له أن يرتهن من نفسه ما بسعر أمر برهنه ، ومن وكل سلعة فباعها بغير الدراهم والدنانير لم يلزم الأمر ، و استحب مالك أن يباع العرض فإن كان فيه فضل عن قيمة المبيــع كـان للأمر ، وان كان فيه نقصان ضمن الوكيل ، ولو أمر رجلا أن يشتري لـه عبدا ، فاشترى له من يعتق عليه كأبيه أو أبنه ، فإن علم ذلك وتعمده فقد
تعدى ، ولا يلزم الأمر
6
وعليه الضمان وان لم يعلم لزم الأمر ، وعتق عليه
6
ولو دفع اليه دراهم ليشتري له بها سلعة فاشتراها وهلكت الدراهم بعد الشراء
(۱) عبد الرحمن بن هرمز الأعرج ، أبو داود ، عن ابي هريرة وعبد الله بن بجينة وعنه الزهري وابن لهيعة . كان يكتب المصاحف توفي بالثغر سنة ١١٧ للهجرة . [ والمقصود بالثغر هنا : ثغر الإسكندرية ] . الكاشف ٢ / ١٦٧
٣٩٦
ص ٣٩٦