البحر ، والصيادين إذا كان كل واحد منهما يعمل في مثل عمل صاحبه وفي موضع واحد فإن لم يكونا في موضع واحد لم يجز ، وكذلك ان لم يعملا عملا واحداً لم يجز ، ولا بأس ان يشتركا في العمل الواحد على السواء ، وان كان أحدهما أفضل عملا من صاحبه ، إذا اشترطت المساواة في العمل ، واشتركا في ذلك على غير السوية مثل أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ونحو من التفاضل لم يجز إلا أن يكون العمل بقدر ذلك الجزء ، فإن كان عمله بقدر ذلك الجزء جازت الشركة ، ولو اصطاد أحد الصيادين الطير والآخر
ذلك
الحيتان لم يجز
·
وكذلك ان كانت الصنعة واحدة في مكانين مفترقين لم يجز ، وفي كتاب الاقضية قسمة الشركاء للديون ودخول بعضهم على بعض فيما قبض أحدهم
بإذن صاحبه وبغير إذنه
۳۹۳
ص ٣٩٣