الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٩٣

البحر ، والصيادين إذا كان كل واحد منهما يعمل في مثل عمل صاحبه وفي موضع واحد فإن لم يكونا في موضع واحد لم يجز ، وكذلك ان لم يعملا عملا واحداً لم يجز ، ولا بأس ان يشتركا في العمل الواحد على السواء ، وان كان أحدهما أفضل عملا من صاحبه ، إذا اشترطت المساواة في العمل ، واشتركا في ذلك على غير السوية مثل أن يكون لأحدهما الثلث وللآخر الثلثان ونحو من التفاضل لم يجز إلا أن يكون العمل بقدر ذلك الجزء ، فإن كان عمله بقدر ذلك الجزء جازت الشركة ، ولو اصطاد أحد الصيادين الطير والآخر ذلك الحيتان لم يجز · وكذلك ان كانت الصنعة واحدة في مكانين مفترقين لم يجز ، وفي كتاب الاقضية قسمة الشركاء للديون ودخول بعضهم على بعض فيما قبض أحدهم بإذن صاحبه وبغير إذنه ۳۹۳
ص ٣٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.