الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٩٢

سواء لم يجز ورد حتى يكون الربح والوضيعة بينهما على قدر رؤوس أموالهما، ولصاحب القليل أجر مثله في نصف فضل مال صاحبه أن كانا استويا في العمل . * باب تصرف الشريك في مال الشركة وما يلزمه في ذلك وإذا اشتركا شركة عنان في سلعة موصوفة أو بعينها لم يكن لأحدهما بيعها بغير اذن صاحبه وهذه شركة الاعيان في كل شيء معين معلوم يشتريانه ، وأمـا شركة المفاوضة فهي ان يفوض كل واحد منهما النظر إلى صاحبه بما رآه ، فيميز بين ما شراه من أنواع تجرهما وما باع كل واحد منهما واشترى فهو جائز على صاحبه ، ونفقتهما جميعاً المال لأنهما يعملان جميعاً فيه فان كانت نفقة من أحدهما أكثر من نفقة صاحبه لعيال أو غير ذلك حسبت على كل واحد منهما نفقته في نفسه وعياله ، وما انفرد به واحد منهما من عمل في غير تجرهما مثل قراض يأخذه لا يشغله عن عمله أو حرث يقيمه منفردا به لم يشركه صاحبه في فهو كالميراث يرثه ، وما اشتراه أحدهما من طعام لمنزله وكسوته فهو له خاصة وان طلب صاحبه نصفه لم يحكم له به وحسبه أن يأخذ من المال مثل ما أخذ صاحبه ، وإذا افترقا اقتسما كل مالهما من العين ، والدين ، وسائر مالها نصفين، ولا يجوز أن يخرج أحدهما إلى رجل في دين ، والآخر إلى غيره في مثله ، ولا يجوز لأحدهما في المال أن ولا أن يحابي ، ولا يصنع معروفا الا بإذن صاحبه أن يكون مما يعود على متجرهما فيه عائدة فيستغني في ذلك عن إذن صاحبه ، والشركاء أمناء بعضهم على بعض، ما أدعى أحدهم من تلف مال أو وضيعة فهو مصدق ما لم يبين خلاف قوله وان اتهم حلف شيء ء منه ، يهب ، 6 باب شركة الذمم ، وشركة الابدان في الأعمال» لا تجوز الشركة على الذمم إلا بالأموال وصناعات الأيدي في الأعمال إذا اتفقت واجتمع الشركان في موضع واحد ، ويجوز عند مالك شركة الابدان كالمعلمين ، والمطببين ، والخياطين ، والصباغين ، والحدادين ، والغواصين في ۳۹۲
ص ٣٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.