بسم الله الرحمن الرحيم
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم
كتاب الوكالات
باب ما تنعقد به الوكالة وتصرف الوكيل
كل من جاز فعله جاز توكيله ، والوكالة تنقسم قسمين فمن وكل في شيء بعينه لم يجز له أن يتعداه إلى غيره ، ولا يتعدى ما حد له فيه وجائز له أن يقبض ثمن ما أمر ببيعه إلا أن ينهى عن ذلك ، ويستغنى أن يقال له : اقبض الثمن لأن الاذن لقبض الثمن ، ومن وكل لعقد نكاح فليس بـوكيل في قبض الصداق إلا أن يوكل على ذلك بخلاف البيع ، وليس للوكيل أن يوكل إلا أن يجعل ذلك إليه موكله ، ولا يجوز له أن يضع من ثمن ما باعه ، ولا ينظر به ولا يقيل من بيعه ، ولا يجوز له من التصرف الا ما ذكر له في عقد الوكالة ، وأما الوكيل المفوض إليه فله أن يقيل ، وأن يؤخر ، وأن يهضم الشيء على وجه نظر ، وينفذ فعله في المعروف والصدقة إذا كان لذلك وجه ، وفعله كله محمول على وجه النظر حتى يتبين خلاف ذلك فإذا بان تعديه وافساده ضمن وما خالف فيه الوكيل المفوض إليه ، وغيره مما أمر به فهو متعـد ، ولموكله
تضمينه ان شاء ذلك
،
والوكالة جائزة في البيع ، والابتياع ، والانكاح ، واقتضاء الديون ، وقضائها ، وكل ما للإنسان فعله فله أن يوكل فيه ، والوكالة في الخصومة جائزة من الحاضر ، والغائب برضى الخصم ، وبغير رضاه ، إذا كان على أمر معروف ، وإذا شرع المتخاصمان في المناظرة بين يدي الحاكم لم يكن لأحدهما يوكل ، لأنه عند مالك ضرب من اللدد ، الا أن يخاف من خصمه استطالة بسبب أو نحوه ، فيجوز له حينئذ أن يوكل من يناظره عنه ولا يجوز أن يستأجر خصها على أنه ان أدرك حقه كان له ما جعل له وان لم يدركه فلا شيء له عليه بل يجعل له جعلا معلوما على كل حال ، والا فيكون له أجر مثله ،
أن
ص ٣٩٤