تضمينه الثمن ، وقد قيل : انه إذا شرط رب المال على العامل أن لا يشتري الا سلعة بعينها ، وأن لا يشتري الا من فلان فخالفه وفعل رد المال إلى مثله
ان عمل .
وللعامل أن يسافر ، الا أن ينهاه رب المال ، ويشترط ذلك عليه ، ولا يجوز القراض إلى أجل فإن وقع فسخ ، وان عمل رد إلى قراض مثله ولا يجوز للعامل أن يدفع المال قراضا الا باذن ربه سواء كان على مثل شرطه أو مخالفاً
مالا
له ، وله أن يوجه به خادمه ورسوله إلى من يشتري له من اخوانه ومن دفع. قراضا فأراد أخذه من العامل قبل أن يعمل فيه ويشخص فذلك له ، وليس القراض من العقود التي يجب الوفاء بها ، وإنما هو معروف ، وأرى ان لصاحبه ان ينزع عنه لما يراه فإن شرع فيه بالعمل لم يكن لواحد منهما فسخه الا برضى صاحبه ، وان توفي رب المال قبل أن يعمل المقارض فيه ويشخص ، فأحب الورثة أو الوصي أخذ المال فذلك لهم ، وأن أحبوا أقروه على قراضه ، ، وليس لهم أن ينتزعوا المال إذا كان قد شرع فيه بالعمل ، والتجارة ، ولو تجهز منه طعاماً أو كسوة لسفره ثم مات رب المال وأراد الورثة رد القراض أخذوا ما تجهز به بعينه ، ولم يضمنوه ما نقص ذلك ، وان توفي العامل قبل أن يشخص فالمال لصاحبه ، وان شخص فيه وعمل وكان فيه ربح ثم مات فان ورثة العامل يقومون مقامه في المال وتقاضيه حتى ينضى عينا على مثل قراض موروثهم، هذا إذا كانوا رشداء ، وان كانوا سفهاء أو صغاراً وجاؤا بأمين يقوم مقام صاحبهم فذلك لهم ، والا سلموا المال لربه فكان له نماؤه ونقصانه ولا شيء لهم من ربحه
باب جامع القراض»
ولا يجوز أن ينضم إلى عقد القراض عقد غيره من بيع ولا اجارة ولا شيء سوى ذلك من العقود كلها ، ولا يجوز أن يشترط أحد المتقارضين على الاخر سلفا يسلفه اياه فإن فعل فالقراض فاسد ، وربح السلف لمن أخذه منهما ، وما لحق المال من جائحة كالسرقة أو لصوص قطعوا به أو غريم أفلس ، أو خسارة أو غير ذلك من الوجوه الوضيعة ثم عمل العامل فيه وربح
٣٨٦
ص ٣٨٦