الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٨٧

من ربح فلا شيء له من ذلك الربح حتى يقضي رأس المال أو يتجر أو يرجع إلى مبلغه يوم قبضه ثم يقتسما بعد ذلك ما كان بعد ذلك ان كان ، وعلى العامل ان يجبر الوضيعة من الربح ، وليس له أن يجعل رأس المال ما بقي بعـد الوضيعة الا أن يكون رب المال قد علم بأصله وحاسبه ثم استأنف العقد معـه فيكون رأس المال حينئذ ما بقي بعد الوضيعة الاولى وما قبضه العامل من الربح قبل أن يتفاصلا فهو له ضامن ، ولا يجوز لهما أن يتفاصلا حتى ينض المال ويجتمع ، فيفوز برأس المال ، ويقتسمان ما بقي بينهما على شرطهما فان تفاصلا بغير حضور المال ثم حصل فيه وضيعة ردا ما أخذاه ، وجبرا به ما نقصهما ، ولا يجوز للعامل ان يشارك في المال أحدا فإن فعل وتلف المال في يد الشريك ضمنه العامل ، وان سلم فهما على شرطهما ولا بأس بأخذ مالين من ، رجلين على جزء واحد ، وعلى جزءين مختلفين ، وله أن يجمعهما وأن يفرقهما ولا بأس أن يأخذ مالا من غيره ويخلطه بماله ويعمل في المالين ويكون له ربح ماله بحسابه وهو في المال الآخر على شرطه ، ولا يجوز ان يأخذ من رجل واحد مالين على جزءين مختلفين في عقد واحد ، ولا في عقدين ، ولا بحضرة العقد الا أن يكون قد عمل في المال الاول فيجوز له أن يأخذ مالا آخر على جزء آخر ، وعلى مثل ذلك الجزء ، وإذا مات أحد المتقارضين قام ورثته مقامه ، وإذا أخذ مالين قراضا فربح في أحدهما ، وخسر في الآخر ، لم تجز الوضيعة في أحدهما بالربح في الآخر باب حكم القراض الفاسد وكل قراض فاسد فهو مردود بعد الفوت إلى قراض المثل دون أجرة المثل ، هذه رواية عبد الملك عن مالك ، وذكر ابن القاسم عنه أن القراض الفاسد على وجهين فبعضه مردود إلى أجرة المثل وهـو مـا شـرطـه فيـه رب المال على العامل أمدا قصره له على نظره وما سوى ذلك فهو مردود إلى قراض المثل ، وأجرة المثل ، والفصل بين قراض المثل وأجرة المثل ، ان قراض المثل متعلق بالربح ، فإن لم يكن في المال ربح فلا شيء للعامل ، وأجرة المثل متعلقة بذمة رب المال كان في المال ربح أو لم يكن ۳۸۷
ص ٣٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.