فيه الا أن يتبين كذبه ، وأما رد المال إلى ربه فانه عند مالك لا يقبل قوله في ذلك ان كان قبضه ببينة وان لم يقبضه ببينة فالقول قوله في ذلك كله مع يمينه ، ولو شرط رب المال على العامل الضمان كان العقد فاسدا ، ورد بعد الفوت إلى قراض مثله دون ما شرط له ، فإن أقام العامل بالمال في مصره ، وعمل فيه فلا نفقة له في المال ولا كسوة ، ولا شيء إلا أن يكون غريباً أقام في المصر من أجل المال ، فإن شخص إلى سفر بمال القراض فله فيه النفقة والكسوة ان كان كثيرا يحتملها ، وانما ينفق منه على نفسه بالمعروف ، دون عياله ، فإذا انصرف إلى مصره لم ينفق منه على نفسه شيئا فإن انفق منه شيئا عد عليه في حصته من الربح ان كان فيه ربع والا ضمنه ، وان فضل معه عند انصرافه ثوب أو شيء من كسوته أو شيء له بال من زاده رده كله في المال إلا أن يكون لا خطب له مثل بقية الزاد والقربة البالية ، ونحو ذلك ، والسلامة منه أفضل ، الا ان يحلله رب المال ، والنفقة تلغى من الفضل ثم يقتسمان ما بقي بعد ذلك على شرطهما فإن لم يكن في المال ربح ، وقد أنفق منه في سفره لم يلزم غرم ما انفق لرب المال ولا يجوز للعامل أن يحابي في المال ، ولا يصنع منه معروفاً ، ولا يكافيء منه أحدا على هدية أو غيرها ولو اشترط النفقة في المصر فسد القراض وفسخ فان عمل على ذلك رد إلى قراض مثله ، ولا يجوز للعامل ان الا باذن رب المال ، فان باع بدين بغير اذنه ضمن ما تلف منه ، وله أن يشتري ما شاء من السلع والمتاع كله ما لم يمنعه رب المال من ذلك ، ولرب
يبيع بدين
المال : أن يأذن له في المداينة ، وأن ينهاه عنها ، وله أن ينهاه عن تجارة بعينها
،
وعن بلدة بعينها، وعن ركوب البحر ، في حين سكـونـه وأما ركوبه في ارتجاجه ، أو في زمن لا يركب البحر فيه ، وما أشبه ذلك من وجوه الغرر كله ، فلا يحتاج إلى نهيه عن ذلك لان في الاصول ان المال انما دفع إليه للحفظ وطلب النماء ، لا أن يعرضه للتوي ، وإذا تعدى ما أمره به رب المال ضمن ما أدركه في المال من درك ، وخرج عن أمانته بتعديه ، وان ربح فيما تعدى فيـه فالربح بينهما على ما تعاملا عليه ، ويكره أن يقصره عن تجارة بعينها الا أن تكون موجودة لا تتخلف في صيف ولا شتاء ، فإذا اشترط عليه أن لا يشتري الا سلعة بعينها غير مأمونة لم يجز القراض ، ولو اشترط عليه أن لا يشتري سلعة بعينها لم يجز له شراؤها فإن فعل فرب المال بالخيار بين اجازة شرائه وبين
٣٨٥
ص ٣٨٥