الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٨٤

بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم كتاب القراض باب ما يجوز فيه القراض ، وما لا يجوز القراض عند أهل المدينة هو المضاربة عند أهل العراق ، وهو باب منفرد بحكمه عند الجميع خارج عن الاجارات كما خرجت العرايا عن المزابنة ، والحوالة عن الدين بالدين، والمساقاة عن بيع مالم يخلق وصار كل باب منها نوعاً منفرداً بحكمه أصلا في نفسه ، والقراض يشبه المساقاة ، ومعنى القراض : ان يدفع رجل إلى رجل دراهم، أو دنانير ليتجر فيها ، ويبتغي رزق الله فيها ، يضرب في الأرض ان شاء ، أو يتجر في الحضر فما أفاء الله في ذلك المال من ربح فهو بينهما على شرطهما نصفاً كان أو ثلثاً ، أو ربعاً ، أو جزءاً معلوماً ، ولا يجوز القراض الا بالدنانير والدراهم المسكوكة دون التبر ودون السبائك ، والنقر ، وقد روي عن مالك جواز القراض ، بالنقر ، والخلي أيضاً ، والاول تحصيل مذهبه ولا يجوز القراض بكل ما ينصرف عند فسخه إلى القيمة ، مثل الطعام والادام والعروض كلها من الحيوان وغيره ، فان تقارضا بعرض فسخ عقدهما قبل فوته فإن فات العمل فيه ، فللعامل اجرة مثله في بيع العروض وقبض ثمنه ثم له قراض مثله فيها ربح بعد ذلك ، ولا يجوز القراض بدين على العامل حتى يقبض بيد ربه ، وكذلك لو أمر غيره بقبضه وجعله قراضا بينهما لم يجز ، ويكره أن يقول له رب المال اقبض مالي على ذلك الرجل واعمل به ، لأنه قد استزاد معه منفعة استخراج المال ، ولا يجوز لرب المال أن يستخلص لنفسه شيئا من الربح أو المنافع غير جزئه من الربح ، ولا يجوز له أن يبضع مع العامل بضاعة يقوم له بها ، إذا كان ذلك في شروط القراض · والمقارض أمين مقبول قوله فيما يدعيه من ضياع المال ، وذهابه والخسارة ٣٨٤
ص ٣٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.