الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٥٤

1 العبدين ، وقد مات أحدهما في عهدة الثلاث ، وادعى ان الميت أرفع العبدين وأكثرهما ثمنا ، وقال البائع بل أقلهما ثمنا ، فالقول قول البائع عند ابن القاسم ان كان قبض الثمن لأنه المأخوذ منه ، وقال أشهب القول قول البائع قبض أو لم يقبض لأنه حق قد ثبت له فالقول قوله لأن المبتاع مدعى عليه ، روى ذلك عنهما جميعاً اصبغ ، وقول أشهب أحب إلي وبه أقول ، وغلة العبد للمشتري وخراجه ، وكذلك النخل والعقار كله من الدور ، وغيرها ، ولو كانت هبة واستحقت النخل بيد الموهوب له كانت الغلة للمستحق ، ومن اشترى زوجين من شيء من الأشياء مثل الخفين ومصراعي الباب ، والخرج ، والجوربين ، وما أشبه ذلك فوجد بأحدهما عيبا لم يفرق على البائع صفقته ، ولم يكن للمشتري أن يرد المعيب وحده ، وانما يردهما جميعا أو يحبسها جميعا ، ولو اشترى جارية بعبد واستولد الجارية ، واستحق العبد ، أو وجد حرا ، أو مدبرا ، كان عليه قيمة الجارية لاغير وكذلك لو أعتقها كان له عليه قيمتها ونفذ العتق ، ومن اشترى جارية فاستحقت فلا شيء عليه في وطئها بكرا كانت أو ثيبا ، ومن اشترى شيئا فاستحق بعضه فإن كان المستحق جل المبيع أو وجه الصفقة رده كله ، وأخذ رأس ماله ، الا أن يشاء أن يتماسك بما بقي بحصته من الثمن فذلك له ، وسواء كان قبل القبض أو بعده ، وإذا استحق بعض الحنطة فالمشتري بالخيار ان شاء احتبس بما بقي من حصته من الثمن ، وان شاء رد ، وان وجد ببعضه عيبا لم يكن له أن يرد بعضا دون بعض ، وقد أفردنا للاستحقاق بابا كافيا في الأقضية والحمد لله وحده * باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها 6 كل ما تقدم في كتابنا هذا من أوله في سائر أبوابه من الصروف وأبواب الربا ، وكل ما لا يجوز بيعه ولا العقد عليه ولا العمل في البيوع به فهو من البيوع الفاسدة ، وكذلك ما جاءت الاثار بالنهي عنه الا ان لها أحكاما ، وسنذكرها في آخر هذا الكتاب ، ونذكر وجـوه أحكامها عند مالك رحمه الله هنالك ان شاء الله فمن البيوع الفاسدة عند مالك وأصحابه البيع بعد النداء الثاني إذا قعد ٣٥٤
ص ٣٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.