ومن
الامام يوم الجمعة على المنبر ، قال ابن نافع ، وابن القاسم عن مالك : انما كان نداءان ، فزيد الثالث ، وإنما يكره البيع بعد الثاني الذي بعـد قعود الامام ، ولم يختلفوا في فسخ البيع ان أدرك ، واختلفوا فيه إذا فـات ، فقيل لا قيمة فيه لأنه حرم لوقته لا لغير ذلك ، قاله ابن عبدوس وقيل بل فيه القيمة كسائر البيوع الفاسدة ، وقال ابن القاسم قيمتها حين قبضها المشتري ، وقال أشهب قيمتها بعد الصلاة قال ابن حبيب : هذا أحب إلي كالثمر يباع قبل بدو صلاحه ، ففيه القيمة حين يحل بيعه ومن البيوع الفاسدة ان يسلم في زرع بعينه قبل أن يفرك ، أو في ثمرة بعينها قبل أن تزها ويشترط قبض الزرع بعد اليبس ، وقبض الثمرة بعد طيبها ثم فات بالقبض بعد اليبس والازهاء فان كان ذلك كان على المشتري أن يؤدي مليكة الزرع بعد اليبس ، والقيمة يوم الجذاذ لا يوم الشراء . وكذلك لو قبض الثمرة رطبه أو رطبا ولم يوجد مثل الثمرة غرم القيمة وللمشتري أجرته في قيامه وجذاذه الثمر وحصاده الزرع ، ذلك أن يشتري سلعة بعينها حيوانا أو غيره ما عدا العقار كله ، ويضرب لأخذ ما اشترى من ذلك أجلا الا أن يكون قريبا مثل اليوم واليومين والثلاثة ، ومن ذلك أن يشتري سلعة بدنانير أو دراهم ، لا يعرف وزنها أو بفلوس لا يعرف عددها ، ومن ذلك اشتراط النقد في العهدة ، وبيع الخيار ، وفي المواضعة ، وفي بيع الغائب بعيدة أكثر من ثلاثة أيام الا العقار فانه يجوز النقد فيه بشرط وبغير شرط وأما سوى العقار من بيع الغائب وبيع الخيار ، وفي والعهدة ، والنقد في ذلك كله بغير شرط جائز لا بأس به ، ولا يجوز اشتراط النقد في شيء من ذلك كله وما كان مثله ، ومن ذلك اشتراط البراءة من الحمل في العالي من الرقيق ، ومن ذلك عندهم أن ينقد المشتري البائع فيما لم ينقد هو فيه ، ومن ذلك شراء ما لم يوصف ، ولم يراع خيار ذلك ان يشتري سلعة لحكمه أو غيره أو بقيمتها عند أهل البصر بها ، أو بما تبلغ في السوق ، ومن ذلك عند بعض أصحاب مالك ان يجمع رجلان سلعتيهما ثوبين أو غيرهما ، فيبيعانهما صفقة واحدة ، ومن أصحاب مالك من أجاز ذلك ، وكذلك اختلفوا فيمن باع انثي على انها حامل ، بعضهم ، وأجازه بعضهم على انه ان لم يجدها حاملا ردها ، الا في الجارية المرتفعة فانه لا يردها ، ولا يرجع بشيء لان الحمل ينقصها ، وانما هو
المواضعة
الرؤية
فأفسده
6
، ومن
٣٥٥
ص ٣٥٥