للبائع جاز ، وكل ما حدث بها في المواضعة فهو من البائع ومصيبتها من البائع أبدا ، ونفقتها عليه حتى تخرج سالمة من المواضعة بظهور دم الحيضة ، ولو اشتراها ، أو هي في أول دم حيضتها اعتدا جميعا بها إذا كانت حيضة لا شك فيها ، وان زادت الجارية على أيامها في المواضعة زيادة بينة تكون ضررا بالمبتاع فسخ البيع بينهما باجتهاد السلطان في ذلك ، وقد قيل ينتظر خمسة وأربعين يوما ، وقد قيل : لا خيار للمشتري فيها حتى تبلغ ثلاثة أشهر ، وقد قيل : لا خيار له وان ارتابت حتى تبلغ تسعة أشهر ، والاستحاضة عيب ترد منه ان لم يبين به وعهدة الثلاث داخلة في عهدة المواضعة وقيل : انها غير داخلة في المواضعة ، والمعمول به في ذلك عندهم انها بعد ظهر دم الحيض واحب إلي ان لا عهدة ثلاث بعد خروجها سالمة من المواضعة ، وأما الجواري غير المرتفعات من الوخش ، وشبهه من الخدم اللاتي لغير المتعة فلا مواضعة فيهن ، وحسب المشتري يشتري لنفسه
*
السلعة
باب الحكم في الرجوع بقدر العيب ، وتفريق الصفقة» وحكم الغلة في الاستحقاق وفي الرد بالعيب»
العمل في معرفة قيمة العيب إذا وجب على البائع لفوت المبيع عند البائع على ما قدمت لك، وأوجب ذلك على المبتاع أن تقوم السلعة يوم اشتراها صحيحة ، وتقوم بالعيب يوم باعها معيبة فان كان العيب سدسها أو خمسها ، أو ثمنها رجع بسدس الثمن أو خمسه أو ثمنه . وان أراد المبتاع أن يرد ، ويرد معها ما نقصها العيب عنده ، قومت بالعيب الذي باعها به يوم البيع ، وقومت بالعيب الذي حدث فيها لو كان بها يوم اشتراها ، فان كان العيب الذي حدث بها سدسها أو خمسها أو عشرها رد سدس ما بقي من الثمن أو خمسه أو عشره ، بعدما طرح من الثمن ما أصاب العيب الذي دلس به البائع ، وعلى هذا العمل فيما قل أو كثر في هذا الباب ، ومن اشترى عبدين صفقة واحدة ، فاستحق أحدهما بحرية أو غيرها نظر في الحر ، أو المستحق ، فان كان وجه العبدين أو من أجله اشترى رد الباقي وان لم يكن كذلك لزمه بحصته من الثمن يقسم على الحر ، لو كان عبدا ، ولو قبض المشتري
٣٥٣
ص ٣٥٣