السلطان
لا تباعة على واحد من هؤلاء ، وان لم يبين الوكيل وسكت فالعهدة عليه ، والتبعة في الثمن وكل ما قبضه المبتاع وبان به إلى نفسه مع جميع الأشياء المبيعة كلها مكيلة أو موزونة أو معدودة ، بما ينقبض به ذلك الشيء على سنته والعرف المعهود فيه ، وكذلك الجزاف كله من الحيوان وغيره فمصيبة ما ينزل بالمبيع ، ويحدث به بعد القبض من المشتري ، ولا تباعة فيه على البائع الا ما قدمنا في باب الجوائح في الثمار ، وما يباع من الرقيق على غير البراءة فإن مالكا وأصحابه ذهبوا إلى أن ما يحدث في الرقيق كله من الآفات العارضة له والنازلة من الموت وغيره من الابـاق وشبهه من الغرق والقتل والجراح ، وسائر العيوب ، والنقصان ، فالمصيبة في ذلك كله من البائع تمام ثلاثة أيام بلياليها من بعد يوم العقد إلا أن تنعقد الصفقة في الرأس صبيحة اليوم عنـد طلوع الشمس ، أو قرب ذلك ، فيعتد بذلك اليوم والا فلا يحسب الأيام الثلاثة الا بعد اليوم الذي تنعقد فيه الصفقة، فإن جرح العبد في أيام العهدة فأرش للبائع لأن المصيبة منه ، والمشتري بالخيار ، ان شاء أخذه بما حدث فيه بجميع الثمن ، وان شاء ترك ثم عهدة السنة من الجنون ، والجذام ، والبرص خاصة في هذه الثلاثة الادواء ان حدث منها بالعبد أو الوليدة شيء في السنة كان المشتري أيضا بالخيار في الامساك ، والرد ، وعهدة السنة تستقبل بعد هذه الثلاثة ، وقبل عهدة الثلاث داخلة في عهدة السنة ، وعهدة السنة من يوم وقع البيع فإذا مضت السنة ، فقد برىء البائع من العهدة كلها ، ويكره النقد في عهدة الثلاث بشرط ولا بأس ان يطوع المشتري بالنقد من غير شرط ، ولا بأس أن يطوع بالنقد في عهدة السنة ، وما باع القاضي من مال المفلس ، واليتيم والغريم فهو كبيع البراءة ، وقد روي عن مالك ان عهدة الثلاثة وعهدة السنة لا يقضى فيها الا بالمدينة خاصة ، أو على قوم يشترطونها في سائر الآفاق ويلتزمونها وهذا أحب إلي ، ومن هذا الباب المواضعة ، وذلك : وضع الجارية المرتفعة الثمن من جواري الوطء ، إذا بيعت على يدي عدل حتى تحيض ، وذلك لا يعرف الا بثقات النساء ولا يكون العدل في ذلك إلا لمن له الثقة من نسائه ، أو يكون العدل امرأة ثقة أو نساء ثقات فان وضع عنها ثمنها على يدي عدل حتى تحيض فحسن ، ولو بقي ثمنها على المشتري حتى تخرج سلالة من المواضعة ، ولا ينقده حتى تحيض الجارية ، فان نقده المبتاع بغير شرط عليـه
٣٥٢
ص ٣٥٢