الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٥١

، ينقص من الثمن ولا شيء عليه ، وان كان العيب الذي حدث عنده ينقص من الثمن ، ولم يكن عيباً مفسداً رده أيضاً ورد ما نقصه العيب الحادث عنـده وان كان عيباً مفسداً رجع بارش العيب الذي وجد به مما كان عند البائع . وحبس العبد وقد قيل ان له الخيار في العيب المفسد ، ان حدث عنده بين أن يرد المبيع وما نقصه العيب الحادث عنده وبين أن يمسكه ويرجع بأرش العيب الذي وجه به ، وسواء كان البائع دلس أو لم يدلس في الرقيق خاصة وليس الرقيق في ذلك كغيره عندهم ، ومن باع ثوبا فقطعه المشتري ، وخاطه ، ثم ظهر منه على عيب كان عند البائع ، فان كان البائع كتمه العيب رده ورجع عليه بقيمة الخياطة ، وأخذ الثمن ، موفراً ، ولا شيء عليه مما نقصه القطع لأن البائع سلطه على ذلك وأذن له فيه إذا دلس لـه بالعيب ، وكتمه ذلك ، هذا إذا قطعه المشتري قطع مثله وكان قطعه فسادا ثم رده بالعيب الذي دلس به البائع رد قيمة ما نقصه القطع ، وان كان البائع لم يعلم بالعيب فالمشتري بالخيار بين أن ویرد ما نقصه القطع وقيمة الخياطة داخلة في قيمته وبين أن يمسكه ويأخذ أرش العيب وللبائع أن يحلف المشتري ما علم بالعيب قبل القطع ، ولا لبسه بعد العلم وان ظهر المشتري على العيب قبل القطع كان مخيرا بين أن يمسكه ولا شيء له وبين أن يرده ويأخذ الثمن سواء كان البائع علم بالعيب أو لم يعلم ، ولو وجد المشتري عيبا بالثوب كان عند البائع وهو قد صبغ الثوب صبغا زاد في ثمنه أو عمل فيه عملا يزيد في قيمته كان بالخيار ، ان شاء أخذ من البائع قيمة العيب ، ولبس الثوب ، وان شاء رده ، ، وكان شريكا للبائع بما زاد فيه عمله ، وهذا معنى قول مالك في الموطأ یرده باب عهدة المبيع ، والمواضعة» عهدة المبيع على البائع في حياته ، و في تركته بعد وفاته الا أن يضمنها عنه ضامن ، وإذا قال الوكيل عند البيع أبيع لفلان هذا الشيء أو اشتريه لفلان فالعهدة على فلان دون الوكيل والثمن عليه ان أقر فلان بذلك أو قامت به بينة ، وإذا لم يقل : انه لفلان فالثمن والعهدة على الوكيل ، ومتى تبرأ الوكيل انه يبيع أو يشتري لغيره ، فهو كالمنادي أو الأجير ، أو الوصي ، أو ، ٣٥١
ص ٣٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.