باب اختلاف المتبايعين في العيب
إذا ادعى المبتاع عيبا بالبيع وأنكر البائع كلف المبتاع البينة عليه من أهل البصر به فان شهدوا انه عيب قديم قبل التبايع ينقص من الثمن رده ، والعيوب ثلاثة أقسام : عيب يحدث بالمبيع بعد البيع ولا يمكن أن يكون قبل أمر البيع ، فهذا لا قيام فيه للمبتاع ، ومصيبته منه لأنه حدث عنده وعيب قديم قبل امر التبايع لا يمكن أن يحدث مثله بعد البيع ، فهذا للمشتري أن یرد به ان شاء أو يمسك على حسب ما ذكرنا في باب جامع الرد بالعيب ، وعيب يمكن أن يكون مثله قديما عند البائع ، ويمكن أن يحدث عند المبتاع فان كان ذلك كلف المشتري البينة على انه كان ذلك العيب عند البائع وانه بالمبيع في مدة أقدم من أمد البيع يشهد بذلك أهل المعرفة ان شهد له بذلك عدول من أهل البصر بعيب تلك السلعة ، وكان ذلك العيب ينقص من الثمن ردها حيوانا كانت السلعة ، أو ما كانت وكذلك لو أقر له البائع ذلك ، وان قـال البائع : هذا العيب حدث عند المشتري، ولم تكن للمشتري بينة حلف البائع لقد باعه وما به عيب أو ما به ذلك العيب الذي ذكره فان كان عيبا ظاهرا حلف على البت وان كان عيبا باطنا حلف على العلم ، وقد قيل : انه يحلف على البتات في الوجهين فان نكل حلف المشتري على البنات ، وقد قيل انه يحلف انه ما يعلم هذا العيب حدث عنده ثم يرد فان نكل لزمه ولا شيء عليه ، ومن اشترى سلعة فوجد بها عيبين أحدهما قديم ، والآخر مما يقدم ويحدث مثله كان له ردها بالعيب القديم وعليه اليمين ما حدث عنده العيب
الاخر
من
فعله المشتري عيب من فعله أو غير
باب إذا حدث عند المشتري عيب من
ثم وجد عيبا كان عند البائع
حدث عنده عيب بما أشتراه ثم علم بعيب كـان به عنـد البائع فان
كان العيب الذي حدث عند المشتري خفيفاً لا ينقص من الثمن الا ما لا قدر له مثل الحمى الخفيفة في الرقيق ، والصداع ، والرمد الخفيف أو صد صدع جسم أو كي خفيف أو وجع ليس بمخوف رده على البائع بالعيب الذي كان بـه بما
٣٥٠
ص ٣٥٠