الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ٣٤٩

، والخصي ، والرتق ، والإفضاء ، والزعتر ، وبياض الشعر ، والعمى والعور ، والصمم ، والبخر ، وكل عيب ينقص من الثمن ويرغب الناس عنه فالرد به واجب لمن طلبه ، وكذلك السلع كلها على اختلاف أنواعها وما لا ينقص من الثمن فلارد فيه إلا الخصى والعمى * باب البراءة من العيوب لا يجوز بيع البراءة في شيء من السلع المأكولة ، والمشروبة ولا غيرها من العروض كلها الا الرقيق خاصة ولا يبرأ من باع بالبراءة في غير الرقيق الا مما عينه وسماه ، ووقف المبتاع عليه فنظر إليه وإذا تبرأ البائع في الرقيق إلى المبتاع من العيوب ، وباع منه على البراءة لم يبرأ من عيب علمه ويبرأ من العيب إذا لم يعلمه ويحلف عليه انه ما يعلمه ان ادعى المبتاع عليه ، ومن باع بالبراءة فقد برىء من عهدة الثلاث وعهدة السنة ، ومن كل عيب لم يعلمـه بـه ، وبيع السلطان على المفلس وفي الغنائم بيع براءة ، وهذا ما لم يختلف فيـه قـول مالك ، واختلف قوله في البراءة في غير الرقيق من الحيوان وفي بيع الميراث ، فقال مرة إن بيع البراءة في ذلك نافع ثم رجع عن ذلك ، ولا يبرأ من عيب الأبق من تبرأ به حتى يسمي كم غاب من المدة، والمسافة ، وكذلك سائر العيوب لا يبرأ منها حتى يوقف المشتري عليها ويستوي علمها فيها ، ولا يخفي عنه شيء منها ولا يبرأ من السرقة حتى يسمي ما ظهر عليه منها ، ولا من الجنون حتى يسمي كم يصرع في الشهر ، أو في الجمعة ، أو نحو ذلك ولو أوقفه على عيب علمه في بيع البراءة ثم اطلع المبتاع على عيب آخر لم يعلمه البائع فلا تباع عليه في ذلك ، ولا تجوز البراءة من الحمل في الجارية المرتفعة ، ويجوز في وخش الرقيق ما لم يقر البائع بوطئها ، وجعل ابن القاسم بيع الجارية المرتفعة بالبراءة من حملها بيعاً فاسداً ، وان لم يقر البائع بوطئها وما كان عيبه في جوفه كالخشب ، والجوز ، والقثاء لا يرى ثم أصيب بعد قطعه أو كسره فالمصيبة فيه من المشتري ، ما خلا البيض ، فالمصيبة فيه من البائع على اختلاف في ذلك • * ٣٤٩
ص ٣٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.