كل ما يكال أو يوزن ، أو يعد جزافا مع شيء من المكيل ، والموزون كيلا او وزناً ، أو عدا صفقة واحدة ، وكذلك لو بيع ذلك كيلا ، أو وزنا مع عرض صفقة
واحدة
باب ما يجوز بيعه من الحيوان ، وما لا يجوز بيعه منه
الحيوان صنفان : صنف يؤكل لحمه ، وصنف لا يؤكل لحمه ، وكل ما جاز أكل لحمه جاز شراؤه ، وبيعه ، وما لا يجوز أكل لحمه ينقسم قسمين أحدهما مما ينتفع به وهو حي والآخر لا منفعة فيه ، فكل ما فيه منفعة الركوب ، والزينة ، والصيد ، وغير ذلك مما ينتفع به الادميون جاز بيعه وشراؤه الا الكلب وحده لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب(۱) ، وقد قيل في والماشية : انه جائز بيعه، وروي ذلك أيضا عن مالك ، والاول تحصيل مذهبه ، وهو الصحيح ان شاء الله ، ولا بأس ببيع الهر لأنه مما
كلب الصيد
ينتفع به
،
وما لا منفعة فيه من الحيوان لم يجز بيعه بحال من الاحوال مثل القرد
،
بيع
والباز ، وما أشبه ذلك وبيع الخنزير حرام ، وثمنه حرام ، وكره مالك الخصيان (۲) ، وقال شراؤهم يحمل على المثلة بهم، وكره مالك بيع الجازية المغنية وقال : الغناء عيب يجب أن يبين به ، ثم قال بعد ذلك ، أكره بيــع المغنيات ، وقد ذكرنا في كتاب الأقضية حكم التفرقة بين الام وولدها في ، ووجه ذلك عند مالك ، والحمد لله وحده
البيع.
*
باب بيع ما لا يحل أكله ، ولا شربه ، وما يكره بيعه»
كل ما لا يحل أكله ، ولا شربه من الميتات ، والدماء ، والنجاسات أو ما خالط الطعام منها فلا يحل بيعه ، وكل ميت يعيش في البر ، فلا يجوز بيعه إلا الجراد ، وقد قيل في الجراد أنه لا يجوز بيعه، ولا أكله الا أن يكون قد
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ۳ / ۳۱۷ ، ۳۳۹ ، ٣٥٣ و ٤ / ١١٨، ١٢٠
(٢) أخرجه الإمام أحمد بهذا المعنى في مسنده ٢ / ٢٥٠
۳۲۷
ص ٣٢٧