فاتت كانت السلعة بعشرة، وهي لي باثني عشر إلى أجل ، فاشتراها على ذلك منه لزمته الاثنا عشر إلى أجل لأن المأمور كان ضامنا للسلعة ، ويستحب له أن يتورع من ذلك ولا يأخذ إلا ما نقد
*
*
«باب بيع الجزاف»
قد تقدم أن كل ما لا يجوز إلا مثلاً بمثل فلا يجوز منه جزاف بجزاف، ولا كيل بجزاف وما يجوز منه التفاضل فلا يجوز
عند مالك
، ولا كيلا بجزاف الا أن بعضه ببعض مجازفة جزافا بجزاف بيع يتبين أن أحدهما أكثر من صاحبه ، والا كان عنده خطارا وقمارا لا يجوز ، ولا بأس ببيع جميع الطعام والادام جزافا بالناض من الورق إذا جهل المشتري والبائع جميعا كيله أو وزنه ، فان علم البائع كيله ، وكتمه كان ذلك عيبا ، وكان المشتري بالخيار بين استمساك ، والرد ، هذا قول مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة ، وكذلك لا يجوز عندهم ولو ذكر البائع فللمبتاع انه يعلم كيله ، ولم يخبره به فرضي المشتري
ولا بأس عند مالك وأصحابه ببيع ما اشترى من الطعام والقوت والادام جزافاً قبل قبضه ، وأكثر أهل العلم لا يجيزون ذلك حتى ينقل عن موضعه لحديث ابن عمر وقد قال بذلك بعض المتأخرين المصريين من أصحابه ، والاختيار عند مالك رحمه الله في ذلك الا يبيعه حتى ينقله من مكانه إلى مكان
غيره ، ولا يجوز بيع الحيوان ، او العروض جزافا نحو الرقيق ، والدواب والمواشي ، والثياب ، وغير ذلك مما له بال وقدر لانه يدخله القمار عندهم ، والخطر ، وهذا خلاف ما يعد ، او يوزن أو يكال من الطعام قوتـا كان او اداما ، لان ذلك تحيط به العين ، ويتقارب الغرر ، والزيادة فيه والنقصان
يسيران ، وانما يجوز الجزاف إذا أحاط النظر به ظاهرا ، فإن وجد باطنه وأسفله خلاف أعلاه، وأراد رده كان ذلك له ، ويجوز بيع الحيتان الصغار جزافا ، وكذلك الخشب ، ولا يجوز بيع كبار ذلك جزافا ، وكرهوا ان يشتري شيئا يكال أو يوزن بظرف أو آنية ، فإن وجد ذلك الظرف أو الآنية عند البائع مملوءا جاز ذلك ، ولا يجوز عند ابن القاسم بيع كيل وجزاف صفقة واحدة ، ذلك مثل ان يبيع صبرة حنطة ، وعشرة أرادب شعيرا صفقة واحدة وكذلك
٣٢٦
ص ٣٢٦