!
عالج الانسان قتله
6
أو موته ، وهو المشهور عن مالك ، وكل ذائب مائع
تموت فيه فارة ، أو زغة أو شيء من الحيوان الذي له دم سائل ، فقد فسد ، وبيعه عند مالك ، وعند أكثر أهل المدينة ، وأجازوا الانتفاع به في
وحرم
أكله
الاستصباح ، ونحو لمن يتحفظ من نجاسته ولا يجوز ان يوقد به في المسجد اكراما له ، وأجاز بعض أصحاب مالك غسل البان والزيت إذا تنجس أحدهما بما سقط فيه من النجاسات ، ولا يجوز بيع جلود الميتة مما يؤكل لحمه ، ومما لا يؤكل الا مدبوغا ، وأما قبل الدبغ فلا يجوز بوجه من الوجوه والرواية في جواز ذلك غلط ومنكر ، وقد روى ابن القاسم عن مالك كراهية بيع جلود الميتة بعد الدباغ ، وخالفه ابن وهب واشهب ، وأكثر أهل العلم ، لقول النبي عليه السلام : « أيما إهاب دبغ فقد طهر (۱) » ، وشعر الخنزير جائز الانتفاع به ، واختلف أصحاب مالك في بيعه ، فأجازه ابن القاسم ، قياسا على صـوف الميتة ، وكرهه أكثرهم وهو قول اصبغ لأنه محرم عينه ليس بـطاهر قبـل مـوتـه فيشبه الصوف لان الخنزير محرم حيا وميتا ، وجلد الخنزير لا يطهر بالدباغ ولا تعمل فيه الذكاة ، ولا يحل بيعه بحال هذا قول مالك وتحصيل مذهبه ، وقد أجازه سحنون وابن عبد الحكم ، وسئل مالك عن بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس فكرهه وهو بيع شعر ، وشعر الخنزير أشد كراهية ، وكل شراب أسكر كثيره لم يجز بيعه ، ولا شرابه ، ومن أراقه على مسلم فلا شيء عليه ، وهو في ذلك مأجور ، ومن أراقه على ذمي ضمنه عند مالك وخالفه عبد الملك في ذلك فقال : لا ضمان عليه فيه ، وإذا باع نصراني خمرا من مسلم أدبا جميعا الا أن يشربها المسلم فيبلغ بأدبه الحد ، وإذا تقدم إلى النصراني ان لا يبيعها من مسلم فباعها منه عوقب فان كان لم يقبض ثمنها أخذ الثمن من المسلم عند مالك وتصدق به عقوبة للنصراني لنقضه ما تقدم فيه إليه ، ولا يباع شيء من العنب والتين ، والتمر ، والزبيب ممن يتخذ شيئاً من ذلك خمرا مسلما كان أو ذميا إذا كان البائع مسلما وعرف المبتاع ببعض ذلك ، أو يتنبذه واشتهر به ، واختلف في فسخ بيع العنب ممن يعصره خمرا مسلما ، أو ذميا ، فالمشهور عن مالك وأكثر أصحابه انهم يفسخون البيع فيه ، وغيرهم لا يفسخه ، وبيع السلاح في الفتنة من أهل دار الحرب من هذا الباب حكم ذلك كحكم بيع
(1) أخرجه أبو داود بلفظ « إذا دبغ الإهاب فقد طهر » حديث ٤١٢٣
۳۲۸
ص ٣٢٨