مالك
، ومن
ذلك
لحوم الأنعام ، ومن حلف ألا يأكل شحماً فأكل لحماً لم يحنث عند حلف ألا يأكل لحماً فأكل شحماً حنث عـنـده ومن حلف ألا يأكل خلا لم يحنث بأكل مرق فيه خل إلا أن يريد شيئاً دخله خل ، ومن حلف ألا يأكل لبناً أو سمناً فشربه حنث وكذلك إن حلف ألا يشربه فأكل حنث ، ومن حلف ألا يأكل زبداً فأكل سمناً لم يحنث ، واختلف أصحاب مالك فيمن حلف ألا يأكل شيئاً ما فأكل ما يخرج منه أو ما كان أصله ولا يخرج منه اختلافاً كثيراً مضطرباً ، ومن حلف ألا يفعل شيئـاً فـأمـر غـيـره بفعله كالرجل يحلف ألا يبيع عبده فيأمر غيره ببيعه فإنه يحنث إذا باعـه إلا أن يكون نوى مباشرة البيع بنفسه ، ومن حلف الا يساكن إنسـانـا في دار فضربا بينهما جداراً أو فتح كل واحد منهما باباً غير باب صاحبه فلا حنث عليه ، والأصل في هذا الباب مراعاة ما نوى الحالف ، فإن لم تكن له نية نظر إلى بساط قصته وما أثاره على الحلف ثم حكم عليه بالأغلب من في نفوس أهل وقته ومن جاء مستفتياً في غير حكومة نوى ودين ولزمه ما نواه وقصده فأفهم هذا المعنى فهو أصل هذا الباب، ومن لم يكن ليمينه بساط ولا نية فإنه يحنث بكل ما وقع عليه ذلك الاسم المحلوف عليه فقف على ذلك نصب الحكم إن شاء الله ، ومن حلف بصدقة شيء من ماله وعينه مثل قوله : داري أو ثوبي هذا صدقة على المساكين ثم حنث أو حلف فقال : داري صدقة عليك أو على فلان ثم حنث في يمينه لم يقض عليه في شيء من ذلك ولكنه يؤمر ويفتي به وكذلك لو قال : داري صدقة على المساكين تطوع بذلك من غير يمين لم يجبر أيضاً على إخراجها عن ملكه إلى المساكين كما لو حنث فيها بيمين ، ولكنه يندب إلى ذلك ، وإنما يجبر من تصدق بشيء من ماله على إنسان بعينه في غير حنث إذا أبي من إنفاذه جبر عليه وقضى به إذا كان الإنسان بعينه وطلبه وكان في غير يمين حنث ، وهذا كله قول مالك وابن وهب وابن القاسم وأشهب
*
*
*
باب القول في كفارة الأيمان
من حلف بالله عز ، وجل على شيء وحنث في يمينه فعليه الكفارة
۱۹۷
ص ١٩٧