الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٩٦

i صارت حرة وحرم عليه وطؤها إلا بنكاح جديد بعد عتقها ، ولو قال لزوجته ، ومن شك إنها حرام لزمه ذلك وطلقت منه بثلاث ولا ينوي عند مالك . فلم يدر أحنث في يمين بالله أم لا فيحتاط له ويؤمر بكفارة يمين عند مالك وليس ذلك بواجب عليه ، ومن حلف ألا يكلم رجلا فسلم عليه عامداً أو فقد ، ساهياً أو سلم على جماعة هو فيهم حنث في ذلك كله عند مالك ، وان أرسل رسولا أو سلم عليه في الصلاة لم يحنث ومن قال فأنــا محـرم بعمرة ان كلمت فلاناً فكلمه لزمه الإحرام بالعمرة في حين كلامه ولم يكن له تأخيره ، ولو قال : ان كلمت فلاناً أنا محرم بحجة ثم كلمه لزمه الحج وجاز له تأخير الإحرام إلى شهور الحج ان كان كلمه قبل ذلك ولا فـرق بين قوله : أنا محرم أو أنا أحرم عند ابن القاسم ، ومن حلف ألا يأكل شيئين فأكل أحدهما حنث عند مالك إلا أن يكون نوى الجمع بينهما . ومن حلف على شيء واحد ألا يفعله ففعل بعضه حنث في المشهور عن مالك ، وذكر ابن الجلاب المالكي قوله ويخرج فيها على مذهبه أيضاً قـول آخر إنه لا يحنث حتى يفعل ذلك كله وهو قول ابن كنانة حلف ألا ، ومن يلبس ثوباً هو عليه ، فإن نزعه مكانه لم يحنث وان استدام لبسه حنث إلا أن تكون له نية في مدة ، وكذلك لو حلف ألا يركب دابة هو عليها ان لم ينزل مكانه حنث كالثوب سواء. ومن حلف ألا يأكل من رطب نخلة فأكل من تمرها حنث في يمينه ، وقال أشهب لا يحنث ولـو حلف ألا يأكل من تمرها فأكل من رطبها أو طلعها أو بسرها أو بلحها لم يحنث عندهم ، ومن حلف ألا يدخل بيتاً فدخل بعض بيوت الشعر حنث إلا أن يكون له نية ، ولو دخل المسجد لم يحنث ومن حلف الا يأكل بيضاً لم يحنث بأكل بيض الحيتان ، وقد قيل إنه يحنث والأول أثبت إلا أن يكون له نية وكذلك أن حلف ألا يأكل رؤوساً لم يحنث بأكل رؤوس الحيتان إلا أن ينوي ذلك ، ويحنث عند مالك بأكل رؤوس الطير، وقال أشهب لا يحنث إلا بأكل ما يعمد من الرؤوس إن لم تكن لـه نـيـة ، ومن حلف ألا يأكل حنطة فطحنت وأكلها حنث وان زرعت وأكل من زرعها لم يحنث ومن حلف ألا يأكل لحماً فأكل سمكاً حنث وقال أشهب لا يحنث إلا بأكل ١٩٦
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.