الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٩٨

وهو فيها ↓ وإن شاء أعتق رقبة مؤمنة ليس فيها شرك لغيره ولا عتاقة بعضها ولا عتق إلى أجل ولا كتابة ولا تدبير ولا تكون أم ولد ولا ممن يعتق عليه إذا ملكه ولا يكون بها من الهرم والزمانة ما يضر بها في الاكتساب ضرراً بيناً وان شاء أطعم عشرة مساكين من أجود ما يقتـاتـه هـو وأهله من الطعام لكل مسكين مد بمد النبي عليه السلام بالمدينة وغيرها وسطاً من الشبع وذلك رطلان من الخبز وشيء من الإدام كالزيت وشبهه دون اللحم وان أعطى مداً ونصفاً أو مداً وثلثاً بمد النبي عليه السلام لكـل مسكين كان أحب إلي ، والمد يجزئه ولا يجزئه إن كان يطعم مسكيناً واحداً عشرة أمداد في اليوم ولا في أيام عدة ولا يجزئه إن أطعم خمسة مساكين ويكسو خمسة ولا بد من جنس واحد في الكفارة ، وقد روي عن مالك جواز ذلك والأول تحصيل مذهبه وهو الأشهر عنه ، وإن شاء كسا عشرة مساكين ثوباً ثوباً ان كانوا رجالا فقميصاً قميصاً أو جبة جبة وان كانوا نساء فقميص وخمار ، والأصل في ذلك ما تجوز بـه الصلاة ولا تجوز في ذلك القيمة فإن لم يجد شيئاً من ذلك كله صام ثلاثة أيام متتابعات ، فإن فرقها أجزأت عنه ويلزم التبييت لكل يوم منها والعبد لا تجزئه الكفارة بالعتق وان أذن لـه مولاه لأن الولاء للسيد وان كسا أو أطعم بإذنه قال مالك : رجوت أن يجزئه وليس بالبين والصوم له أحب إلي وصومه في كـل كفارة كالحر ، وعند غير مالك لا يجزىء العبد إلا الصوم ولو كفر عن الحانث رجل بغير أمره أجزأ عنه عند مالك وأصحابه ، وأحب إلي أن لا يكفر إلا بأمره ، ولا يعطى من الكفارة إلا حر مسلم فقير أو مسكين ممن لا يجبر على النفقة عليه فإن أطعم كـافـراً أو غنياً أو عبداً ثم تبين لـه لـم يجزه وان كفر الحالف بالله قبل أن يحنث في يمينه أجزأ ذلك ، وقد قيل إنه لا يجزئه والأول تحصيل مذهب مالك ، وقد قيل أيضاً لا يجزئه في الصوم لأن عمل البدن لا يقدم قبل وقته ، ويجزئه في غير ذلك تقديم الكفارة والكفارة بعد الحنث أحب إلي في كل شيء ، ومن حنث وهـو موسر فلم يكفر حتى أعسر أو حنث وهو معسر فلم يكفر حتى أيسر ، أو ۱۹۸
ص ١٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.