الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٩٥

إذا كان مختاراً لقطعها وان انقطع عليه ذلك بسعال أو عطاس أو تثاؤب أو شبه ذلك ، ثم وصل يمينه واستثنى عقبها صح استثناؤه ولا يكون الاستثناء إلا لفظاً ولا يصح الاستثناء بمشيئة الله عز وجل إلا في اليمين بالله وحدهـا دون عتق أو طلاق أو مشي إلى مكة دون سائر الأيمان كلها غير اليمين بالله وحده عند مالك وأصحابه ، ومن حلف لـطالبه في حق لـه عليـه واستثنى في نفسه أو حرك بـه لسانه وشفتيه أو تكلم به لم ينفعه استثناؤه ذلك لأن النية عند مالك نية المحلوف له لأن اليمين حق له وإنما تقع على حسب ما يستوفيه له الحاكم لا على اختيار الحالف لأنها مستـوفــاة منه ، هذا تحصيل مذهب مالك وقوله واختلف أصحابه المتأخرون فقال بعضهم يصح استثناؤه بتخصيص ما حلف عليه ولكنه ظالم للمحلوف لـه وإنما صح استثناؤه لأن الأيمان تعتبر بالنيات، وقال بعضهم لا يصح ذلك حتى يحرك لسانه وشفتيه فيكون متكلماً لأن الاستثناء من الكلام لا يقع بالكلام دون به غیره من * باب جامع في الأيمان المشهور عن حلف على أمر ليفعلنه وعلق على ذلك بصفة ، لم يحنث إلا بوجود الصفة ، ويحنث عند مالك وأصحابه ، بأقل ما يقع عليه اسم تلك الصفة ، ولا يبر عندهم إلا بتمام ما حلف عليه، هذا هو مالك وهو تحصيل مذهبه عند عامة أصحابه ، وقد قال بعض أصحابه ورواه عنه أنه يبـر بوجـود اسم الصفة ، ومن أكره على فعل شيء قـد كـان حلف ألا يفعله فلا كفارة عليه فإن فعله ساهياً فعليه الكفارة ومن حلف فقال : الحلال علي حرام وحاشى امرأته بقلبه لم يلزمه شيء إلا أن يحلف لغريم له ، فإن حلف بذلك لغريم له ففيها لمالك قولان أحدهما أنه لا تنفعه محاشاة امرأته بقلبه وتحرم عليه ، والآخر ان ذلك ينفعه ولا يدخل ذلك في امرأته ان حاشاها بقلبه كما لو كانت يمينه لغير غريمه ، ومن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً أو أمة له أو شيئاً مما أحل الله له فليس بشيء ، ولا كفارة عليه في شيء من ذلك إلا أنه ان نوى بتحريم الأمة عتقها ۱۹۵
ص ١٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.