الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٨٠

عن في ذكاة الإنسي وكذلك المتردي في البئر لا تكون الذكاة فيه إلا فيما بين التحلق واللبة على سنة الذكاة ، وقد خالف في هاتين المسألتين بعض أهل المدينة. وغيرهم والصحيح في ذلك ما ذهب إليه مالك ، وأما المتردية والنطيحة والموقودة وأكيلة السبع فإن كل واحدة من هذه إذا ذكيت وعينها تطرف ونفسها تجري وقد حركت يداً أو ذنباً أو رجلاً وحياتها مجتمعة جازت فيها الذكاة وذلك ما لم تنتقض بينتها مثل أن تنخع فيظهر نخاعها أو تنتشر أحشاؤها أو يقطع صلبها أو موضع الذكاة منهـا السبع وفي هذه المسألة خلاف كبير لأصحابنا وغيرهم ، وهذا هو الصحيح في ذلك مالك ومن يرضى قوله من أهل العلم في ذلك ولم يختلف العلماء في المريضة يبلغ منها المرض مبلغاً لا يرجى معه لهـا بقاء ، أنها تؤكل إذا ذكيت وفيها حياة ، قال ابن القاسم عن مالك إذا ذكيت المريضة ونفسها تجر وإن كان لا يرجى أن تعيش فلا بأس بها ، وذكر ابن وهب في موطئة قال : قال مالك في شاة تردت فكسرت وأدركها صاحبها وهي تتحرك فذبحها فسال الدم ولم تتحرك ، قال : أرى ان كان صاحبها ذبحها ونفسها تجر وهي تطرف أن يأكلها . ويستحب للمسلم أن يستقبـل بـذبيحته القبلة ومن ذبح إلى غير القبلة فلا شيء عليه * باب ما يجوز أن يذبح به كل شيء يذبح به مما له حد يمر في اللحوم مرور الحديد وينهـر الدم جاز أكل ما ذبح به إلا الظفر والسن فإن ذلك خنق والمعنى في ذلك إذا لم يكونا منزوعين فإذا كان ذلك لم تقع بهما ذكاة واختلف في العظم ، فقيل لا تقع به ذكاة على حال للنهي الوارد في ذلك عن النبي عليه السلام ، وقيل : إنه مكروه ويجوز على كراهيته ، وقيل لا بأس أن يذكي بالعظم إن كان يفري * ۱۸۰
ص ١٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.