الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٧٩

بسم كتاب الذبائح الله الرحمن الرحيم ، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آلـه وصحبه وسلم تسليماً باب الذكاة وحكمها كل مقدور عليه يجوز ذبحه صنفان أحدهما حكمه الذبح والآخر حكمه النحر ، والذبح أن يقطع الحلقوم والودجان ولا يراعي مالك قـطـع المريء وإن قطع الودجين وأكثر الحلقوم أجزاً عند أكثر أصحاب مالك ، ومن لم يجز على ذلك ورفع يده قبل تمام بلوغ الذكاة ثم رجع في الفور فأكمل الذكاة أجزأه وقيل لا يجزئه والأول أصح لأنه جرحها ثم ذكاها بعد وحياتها مستجمعة فيها ، وينبغي أن تكون القلصمة إلى الرأس فإن لم تكن فلا بأس ، والنحر والطعن في اللبة ولو ذبح ما السنة في ذكاته النحر أو نحر ما السنة في ذكاته الذبح من غير ضرورة لم يؤكل كراهية لا تحريماً فإن كان من ضرورة فلا بأس به ، وقال عبد العزيز بن أبي سلمة وجماعة من أهل المدينة وغيرهم إن ذلك جائز من غير ضرورة ولا بأس أن تنحر البقر وأن تذبح من ضرورة وغير ضرورة والاختيار الذبح وأما الغنم فلا تنحر إلا على ما ذكرنا ، وكذلك الإبل لا تذبح إلا على ما وصفنا ، ومن أن على الذبيحة لم يضره ذلك ، ولا بأس بأكلها ، وإن ترك يسمي نسي التسمية عامداً لم تؤكل عند مالك ومن أهل المدينة وغيرهم من قال : لا يضر المسلم ترك التسمية عامداً ولا ناسياً لأنه ذبح بملته ودينـه ، ألا ترى أن المجوسي لو سمى لم ينفع ذلك شيئاً ، ومن ذبح حـيـوانـاً من قفـاه لـم يؤكل ، وذكاة الذبيحة ذكاة لجنينها إذا لم يدرك حياً ، وكان قد نبت شعره ، وتم خلقه ، فإن لم يتم خلقه ، ولم ينبت شعره لم يؤكل إلا أن يدرك حياً فيذكى وما استوحش من الإنسي لم يجز في ذكاته إلا ما يجوز ۱۷۹
ص ١٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.