باب من تجوز ذبيحته
لا تجوز ذبيحة غير المسلمين وأهل الكتاب ، ولا تؤكل ذبيحة المرتد وان تهود أو تنصر ، والمجوس وأهل الأوثان وسائر الكفار غير اليهود والنصارى سواء في تحريم ذبائحهم ولا تؤكل ذبيحة السكران ولا من لا يعقل ، وقد قيل ذلك مكروه ولا يبلغ به مبلغ ما ذبح المرتد وكل من أطاق الذبح وجاء به على سنته من ذكر أو أنثى بالغ أو غيـر بالـغ جاز ذبحـه إذا كان مسلماً أو كتابياً ، ويستحب أن لا يذبح إلا من ترضي حاله ، وذبح المسلم أفضل وأولى من ذبح الكتابي ، ولا يذبح نسكاً إلا مسلم ، فإن ذبح النسك كتابي فقد اختلف فيه ، ولا يجوز في تحصيل المذهب ، وقد أجازه أشهب ، وقد ذكرنا حكم ما ذبحه المحرم في كتاب الحج ، ومن تعدى ممن يجوز أكل ذبيحته فذبح ما لا يملك كالسارق والغاصب ، لم
يحرم أكل ما ذبح وعليه ضمانـه ، وقد قيـل عليه غــرم ما نقصه الذبح وقيل إن المغصوب منه والمسروق منه مخير إن شاء ضمنه قيمة الذبح حياً وأسلم إليه المذبوح ، وإن شاء ضمنه ما نقص الذبح وأخذ المذبوح
۱۸۱
ص ١٨١