الكافي في فقه أهل المدينة المالكي - ابن عبد البر - ط العلمية — الصفحة ١٢٧

مزدرد الحصاة عامداً ، وفي المستقيء عامداً استحباب ، لان الحصاة والقيء ليسا بطعام ، والصيام إنما هو المنع من الطعام والشراب والجماع ، وقال بعضهم عليه القضاء والكفارة لأنه مفطر عامداً ، والذي مضى عليه السلف وجمهور العلماء والخلفاء فيمن قاء عامداً أنه قد أفطر عامداً وعليه القضاء أن وروي ومن استقاء وهو صائم فعليه القضاء ، ومن ذرعه القيء فلا شيء عليه ، وروي مثل ذلك من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم . النبي عليه الصلاة والسلام قاء ، فأفطر . وقال ابن عمر : ومن كانت عادته أن يصل الكحل إلى حلقه فلا يكتحل ، وتكره القبلة للصائم من أجل ما يخاف عليه من التطرف إلى الجماع ، والانزال ، فإن قبل وسلم فلا شيء عليه ، ومن قبل وأمذى فعليه القضاء ، والقضاء أيضاً هاهنا استحباب ، ومن وجب عليه صيام شهرين متتابعين لكفارة فطر رمضان أو كفارة ظهار أو قتل ، فأفطر فيها يوماً استأنف الصيام من أوله إلا أن تكون امرأة فتحيض ، أو تنفس فان لها أن تبني إذا وصلت ذلك بطهرها ، وكذلك المريض إذا وصل الصيام أول استطاعته عليه فإن لم يفعل استأنف ، وكذلك من أفطر ناسياً لا باب ما لا يجوز صومه من الأيام يجوز صوم يوم الفطر ، ولا يوم الأضحى لأحد من الناس وكذلك أيام التشريق إلا أن المتمتع إذا لم يجد هدياً وجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج ، ولم يصمها قبل يوم النحر رخص له مالك واصحابه في صيام أيام التشريق ، وقد قيل : لا يجوز صومها لأحد ، كالفطر والأضحى سواء لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامها (۱) (1) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٤٤٦/٢ وأبو داود حديث ٢٤١٨ باب صيام أيام التشريق وأخرجه الترمذي . حديث ۷۷۳ وقال : حسن صحيح وأيام التشريق ثلاثة : وهي بعد يوم النحر . وقيل سميت بذلك لأن لحوم الأضاحي تشرق فيها . أي تقدد في الشرقة وهي الشمس . وقيل تشريقها : تقطيعها وتشرحيها [ المصباح المنير ] ۱۲۷
ص ١٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.